أظهرتْ التطوراتُ العاصِفةُ، وغير المسبوقة التي دهمتْ لبنان منذ 17 تشرين الاول ابتعاداً عربياً ودولياً عن «المسْرح السياسي» للأحداث الدراماتيكية التي انفجرتْ مع الانتفاضة الشعبية المتواصلة رغم إطاحتها بالحكومة.
ولم تسجّل عواصم القرار العربي والدولي سوى مواقف «مبدئية» صدرت عن واشنطن وباريس ولندن تحض على الإسراع في تشكيل حكومةٍ تلبي مطالب الشعب والعمل على حماية المتظاهرين السلميين واحترام حقهم في التعبير.
ولم يكن عادياً ما أشيع في بيروت عن أن المجتمع الدولي رَسَمَ دائرة حمراء حول ثلاث شخصيات من غير المسموح التفريط بها، وهي رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، قائد الجيش العماد جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي تقدير أوساط واسعة الاطلاع، أن المجموعة الدولية لدعم لبنان التي أخذتْ على عاتقها عقد المؤتمرات الثلاث، روما لدعم الجيش، بروكسيل في شأن النازحين السوريين، وباريس الذي خلُص إلى «سيدر»، كانت حددت القاعدة السياسية لهذا الدعم.
فمن ضرورة التزام لبنان بالمقررات الدولية لا سيما 1559 و1701 ومناقشة الإستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، إلى النأي بنفسه عن نزاعات المنطقة وحروبها وحفظ التوازن الداخلي، معايير كان على لبنان التقيّد بها لمساعدته على النهوض.
وبهذا المعنى فإن المجتمع الدولي، وخصوصاً فرنسا التي بَلَغَ بها الأمر حد «توبيخ» المسؤولين اللبنانيين لإهدار فرصة تحقيق الإصلاحات التي اشترطها «سيدر» بفعل تناحُرهم السياسي، ستكون أكثر إلحاحاً على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري لتنفيذ برنامج «سيدر» والإفادة من أمواله البالغة 11.5 مليار دولار.
أما واشنطن، فأعلنت عبر وزارة الخارجية إن الوزير مايك بومبيو تحدث عن أهمية محاربة الفساد وأهمية الشفافية.
وأضافت: «نحن نقف مع الشعب وندعمه لتأسيس دولة آمنة مستقرة ومزدهرة وهذا أهم ما نطمح إليه في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الـ105 ملايين دولار مساعدات عسكرية ستصل للجيش اللبناني.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


