الحريري مستعد لتحمل المسؤولية الوطنية ويتمنى الخير للبلد ولرئيس الجمهورية
تجري مشاورات بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة للوصول الى توافق على رئيسها وشكلها وعدد وزرائها وعناوين برنامجها، بانتظار تحديد الرئيس ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف، وسط تضارب المعلومات حول رغبة الرئيس سعد الحريري بقبول ترؤس حكومة، قيل ان نصفها من التكنوقراط. فيما قالت مصادر رسمية ان الرئيس عون سيعتمد الاليات الدستورية في مثل هذه الحالات.
وكررت مصادر تكتل «لبنان القوي» القول: ان الرئيس الحريري لم ينسق في استقالته مع رئيس الجمهورية للاتفاق على الخيارات البديلة، «مع اننا وقفنا معه ووقف معه الرئيس بري و»حزب الله» والحلفاء الاخرون، لكنه فضّل هذا الخيار لا نعرف كيف ولأي سبب فعلي».
لكن مصادر نيابية متابعة قالت: انه من المبكر الحديث عن شكل الحكومة قبل التوافق على شخص رئيسها، وضمن اي تسوية سياسية جديدة تضمن ارضاء كل الاطراف، في ظل الشروط المطروحة المتممة لمطلب استقالة الحكومة وأبرزها اعداد قانون انتخابات نيابية جديدة واجراء انتخابات مبكرة، وهو الامر الذي ترفضه اغلبية القوى السياسية، ويتبناه بشكل اساسي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وتشير المصادرالى ان تلبية شروط «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي بتشكيل حكومة تكنوقراط، واشتراط استبعاد جبران باسيل عن اي حكومة جديدة بوجوه جديدة كما يطلب جنبلاط ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، امر ليس من السهل تلبيته، لأن ذلك يعني انتصاراً سياسياً لمعارضي العهد، ولن يقبل به بسهولة حلفاء العهد، إلا في حال حصول تسوية سياسية جديدة تُرضي الجميع وهو امر ليس متاحاً بهذه السهولة.
وتفيد المعلومات ان «حزب الله» وحلفاءه لا زالوا يدرسون موضوع تشكيل الحكومة وظروف تشكيلها، فيما يركز الرئيس بري على سرعة الانتهاء من تشكيل الحكومة، بينما تقول مصادر موالية للحكم ان نظام لبنان البرلماني الديموقراطي التوافقي الميثاقي يجعل من تشكيل حكومة بشروط سياسية من قبل جهة سياسية واحدة امراً صعباً.
وتضيف المصادر: البعض يطرح تشكيل حكومة تكنوقراط وبرئاسة الحريري، ونحن لانمانع، لكن من سيُسمي الوزراء التكنوقراط ،هل الحريري بمفرده ام انه سيطلب رأي القوى السياسية لتسمية وزرائها التكنوقراط؟ وهل تحصل مثل هذه الحكومة على ثقة المجلس النيابي اذا اتفقت الأغلبية على رفض تشكيل مثل هذه الحكومة وقاطعت الاستشارات النيابية أو جلسة الثقة؟
وكانت بعض المصادر قد اشارت الى ان الرئيس الحريري «لا يسعى لرئاسة الحكومة ولكن إذا رست عليه سيتحمّل المسؤولية»، فيما نقل عنه زواره لـ«اللواء»، انه «اجرى معهم تقييما واسعا للمرحلة الماضية سياسيا وحكوميا، ولماجرى في الشارع خاصة بعد تزايد الاشكالات الامنية ووصول اللهيب الى طرابلس، وانه كان ضنينا بأمن الناس ورأى انه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع، فقرر الاستقالة، وان اي كلام آخرعن سبب استقالته لا اساس له من الصحة».
ولمس زوار الحريري «انه مستعد لتحمل المسؤولية الوطنية، وهو يتمنى الخير للبلد ولرئيس الجمهورية».
وحول ما يُقال عن شكل الحكومة تكنوقراط او سياسية او مطعمة، قال الزوار: ان هذا الامر تفصيلي ويتم في ساعته اي ان التخريجة تتم عندما يتم تكليف رئيس الحكومة، وقالوا: هل يمكن تكليف شخص غير الحريري الان في هذا الظرف وهو ركن من اركان الوحدة الوطنية ومن اركان مناعة البلد بوجه التهديدات الخارجية؟ وهل يمكن اخراج المكون السني الاساسي من المعادلة؟
وقالوا: الاعتقاد ان الاغلبية ستعيد تسمية الحريري لتشكيل الحكومة وثمة قوى وازنة تنصح بذلك. اما من يضع الشروط منذ الان حول شكل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة فبإمكانه ان يذهب الى المعارضة او ليتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. لقد سبق وطُرح موضوع وضع قانون انتخابي جديد قبل هذه الازمة لكنهم هربوا من الطريق.
إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه، الموقف الذي أعلنه الرئيس عون والذي ستكون له كلمة في الثامنة من مساء اليوم في الذكرى الثالثة لانتخابه، حيث أكّد انه «ستكون للبنان حكومة نظيفة»، معتبراً ان «ما حصل في الشارع فتح الباب على الإصلاح الكبير».
وقالت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، بأن ما تحدث عنه عون حول «الحكومة النظيفة» جاد، على الرغم مما أثاره هذا الكلام من تفسيرات حول طبيعة ما كانت عليه الحكومة المستقيلة، لكن المصادر قالت انه «يعني ان الحكومة الجديدة ستعمل على تنفيذ الورقة الإصلاحية ومكافحة الفساد»، مشيرة «الى إلى ما قاله عن عودة الحراك إلى الشارع في حال بروز عوائق امام الإصلاح لا يُمكن ادراجه الا في إطار تغطيته».
واوضحت ان خيار حكومة تضم وجوها سياسية غير حزبية يدرس، والأمر ينطبق على توجه يتصل بأن يكون الوزراء من غير النواب بمعنى اخر فصل الوزارة عن النيابة، ورأت ان ذلك لا بنطبق على رئيس الحكومة بأعتبار انه يمثل موقعا ميثاقيا اختارته الأكثرية السنية وهذا الأمر ايضا يتصل بصفة التكنوقراط.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


