مع أخْذ الثورة في لبنان ما يشبه «استراحةَ المُحارِبِ» على الأرض وفتْحها الطرق التي كانت مقفلة منذ 17 تشرين الاول الجاري، تحبس بيروت أنفاسَها في ملاقاة أيامٍ بالغة الحراجة دخلتْها البلاد بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وانطلاق «رحلة البحث» عن حكومة جديدة، والتي تُسابِق حِراك الشارع المتحفّز للعودة إلى الساحات بحال عدم الاستجابة لمطلب تشكيل حكومة مصغّرة من الاختصاصيين، والواقع المالي – الاقتصادي الذي تزداد مؤشراتُ انزلاقه الى انهيارٍ يقرع الأبواب.
وإذ بدتْ «الثورة» في يومها الـ 14 أمس، وكأنها قررتْ وضْع إنجازها الأول (إسقاط الحكومة) «في الجيْب» وإعطاء فسحة زمنية (تُحدَّد اليوم) لتحقيق المرحلة الثانية (حكومة تكنوقراط) في الطريق إلى انتخابات نيابية مبكرة، ارتسمتْ ملامحُ أولية تشي بمحاذرة مختلف الأفرقاء اعتماد خياراتٍ غير توافقية بملاقاة الأزمة الحكومية المستجدة، سواء في ما خص تأليف الحكومة الجديدة (تكنوقراط أو مطعّمة بسياسيين أو سياسية) أو رئيسها، باعتبار أن ذلك سيرتّب تداعيات خارجية باهظة الأثمان إضافة إلى ارتدادات داخلية على المستوى المالي – النقدي كما الشعبي – الأمني.
وفيما كانت «الأعصابُ مشدودة» حيال آفاق المرحلة المقبلة وحسابات اللاعبين المحليين بإزائها، باغت العاملُ الإيراني الواقع المحلي بدخوله القوي على الخط واصفاً ما يجري في «بلاد الأرز» والعراق بأنه «أعمال شغب» مع ربْطه بأجنداتٍ خارجية على ما قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وصولاً إلى اعتباره من حسين أمير عبداللهيان «إرهاباً سياسياً»، محذّراً من النموذج اليمني في بيروت وبغداد.
وعلى وهج هذه التعقيدات، ومع استعادة لبنان والدورة الحياتية والاقتصادية فيه نشاطَها ابتداء من اليوم في ظل إعلان المصارف فتْح أبوابها بعد 11 يوماً من التوقف عن العمل وكذلك المدارس والجامعات، طلب الرئيس ميشال عون، من الحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة، من دون أن يحدّد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة التي يُجْريها ليتم في ضوئها تسمية رئيس الحكومة العتيدة.
وبدا جلياً أن تريث عون في إجراء استشارات التكليف يرتبط بمشاوراتٍ استباقية للوصول إلى تفاهماتِ «السلّة الواحدة» حول اسم رئيس الحكومة وطبيعتها وتوازناتها وضماناتها وحجمها، وسط اعتبار دوائر مطلعة أن أفق المرحلة المقبلة يراوح بين حلولٍ غير بعيدة يفرضها ضغط الشارع وخطر الانهيار المالي، وبين عدم استبعاد دخول البلاد في أزمة حُكْم طويلة ترتبط بالاعتبارات الخارجية وبما إذا كان ثمة قرار اقليمي يفضّل ترْك لبنان في وضعية «انعدام الوزن».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


