2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
انفجارٌ في النبطية الفوقا.. وإصابة شاب• الأمن العام يعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي• سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب• الرئيس عون هنّأ تيا عبيد بفضية السباحة• الرئيس عون استقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة وبحثٌ في تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”• إشادة لافتة من البنك الدولي بلبنان.. ماذا قالت بيردي لعون؟• رجّي من أبوظبي إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع• الرئيس عون: لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية•
المحلية

"الوطني الحر" يسأل بخصوص "جرائم الإثراء غير المشروع"

وك

وكالات

30 تشرين الاول 2019

إعلان
تساءلت هيئة المحامين في التيار الوطني الحر في بيان "هل تعتبر جرائم الإثراء غير المشروع الناتجة عن قرض إسكاني من الجرائم الخطيرة التي توجب إبلاغ النائب العام التمييزي بها؟ وهل أنّ الحصانة النيابية التي يتمتّع بها نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد عملاً بالمادة 40 من قانون مجلس النواب تحول دون الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع في حين أنّ المادة 8 من قانون الإثراء غير المشروع تنصّ على أنه "خلافاً لكل نص" لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة أحكام الدستور؟".واضافت: "وإذا كان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد يتضمّن مخالفة شكلية لنصّ المادة 40 من قانون مجلس النواب، فهل يستوجب ذلك اتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية بحق النائب العام؟".واشارت الى انه "وإذا سلّمنا أنّ جرم الإثراء غير المشروع الناتج عن قرض إسكاني يعتبر من الجرائم الخطيرة، فهل إنّ عدم إبلاغ النائب العام التمييزي بالملف يجيز للأخير اتخاذ الإجراء التأديبي مباشرة بحق النائب العام الاستئنافي أم الاكتفاء بتوجيه التنبيه وإلّا اقتراح إحالته أمام المجلس التأديبي عملاً بنصّ المادة 16 الفقرة الأخيرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية".ورأت هيئة المحامين أنها "كلّها أسئلة مشروعة بتصرّف معالي وزير العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى".وشددت على أن " السؤال الأهمّ يبقى هل إنّ النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون قد تجاوزت الخطوط الحمر بادعائها على نائب في البرلمان ورئيس سابق للحكومة، فتقرّر كبح جماح العدالة من خلال قرار تأديبي يصدر بحقها حيث تكون عبرة لغيرها من القضاة لردعهم عن التجرّؤ على البحث والادعاء في ملفات مماثلة مليئة بالفساد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة