2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
انفجارٌ في النبطية الفوقا.. وإصابة شاب• الأمن العام يعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي• سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب• الرئيس عون هنّأ تيا عبيد بفضية السباحة• الرئيس عون استقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة وبحثٌ في تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”• إشادة لافتة من البنك الدولي بلبنان.. ماذا قالت بيردي لعون؟• رجّي من أبوظبي إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع• الرئيس عون: لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية•
المحلية

مدعي عام التمييز يحمي القضاء.. والقاضية عون تدفع ثمن أخطائها

sa

safir shamal

30 تشرين الاول 2019

مدعي عام التمييز يحمي القضاء.. والقاضية عون تدفع ثمن أخطائها
إعلان

خاص ـ


لم يتأخر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الحفاظ على هيبة القضاء وإستقلاليته وقدسيته في بلد لم يخرج شعبه بعد من الشوارع التي ملأها على مدار إسبوعين للمطالبة بالاصلاح، وذلك عبر معاقبة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مسلكيا سنداً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكف يدها والطلب بعدم مراجعتها في أي ملف.


لم يعد خافيا على أحد أن القاضية عون إرتكبت أكثر من مخالفة في ملف الادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي في وقت حساس جدا كان فيه المواطنون يفتشون عن كبش فداء حاولت القاضية عون تقديمه لهم لصرف أنظارهم عمن كانت أسماؤهم تجتاح الساحات والشوارع الغاضبة إنتقادا وإتهاما وشتائم.


لا شك في أن الخطأ الأكبر للقاضية عون كان خلال المؤتمر الصحافي الذي تحدثت فيه بشكل إستفزازي، متناسية أنها موظفة لديها رؤساء من المفترض أن تخضع لهم وتحصل على إذن منهم قبل التصريح، ما يؤكد أن الدعم السياسي المتوفر لها أشعرها بفائض قوة حولها من قاضية الى ذراع حزبية للانتقام من الخصوم السياسيين بما يسيء الى القضاء ويشوه صورته.


ورّطت القاضية عون نفسها أمام وسائل الاعلام عندما قالت أن لديها ملفات عدة في درجها، ثم أنكرت ذلك، وأنها تعاطفت مع المتظاهرين وأخرجت ملف الرئيس ميقاتي الذي يتخذ فيه صفة الادعاء الشخصي بجرم القدح والذم ضد مجهول، حيث تبين من التحقيقات التي أجراها المحامي العام القاضي رامي عبدالله أن من إرتكب هذا الجرم هو أحد الاعلاميين ورفيق له، وعند قيام القاضي عبدالله باستدعائهما، فوجئ بتدخل القاضية عون لمنع إستدعاء الاعلامي المذكور، ما دفعه الى التنحي عن الملف الذي صادرته القاضية عون وأفشت سرية التحقيق فيه للاعلام، وحالت دون حصول وكلاء الجهة المدعية على أية معلومات لنحو سنة وعدة أشهر.


مع إنطلاق ثورة 17 تشرين الأول، إمتنعت القاضية عون عن الالتحاق بمكتبها في قصر عدل بعبدا لخمسة أيام بسبب قطع الطرقات، وفجأة تجاوزت كل الطرقات المقطوعة وحضرت الى مكتبها وأخرجت الملف الذي يأخذ فيه الرئيس ميقاتي صفة المدعي، وإدعت عليه بتهمة الاثراء غير المشروع وأرسلت نسخة من الادعاء الى وسائل الاعلام، وذلك بتوجيه واضح من مرجعيتها السياسية، في محاولة لتقديم قربان للجماهير الغاضبة، ولتغيير بوصلة الاحتجاجات ولتوحي للناس بأن رئيس الجمهورية بدأ يستجيب لمطالب الشارع في محاربة الفساد، في حين أن الملف لا علاقة له بالاثراء غير المشروع، ولا بالاسكان.


ناقضت القاضية عون نفسها بنفسها، عندما أكدت أن ما حركها هو عاطفتها تجاه االغاضبين في الشارع، في حين قامت قبل يوم واحد بتوقيف ثلاثة قصار لأنهم أقدموا خلال الاحتجاجات على إحراق صورة لمرجعية سياسية.


ومن الأخطاء التي إرتكبتها عون هو قيامها بالادعاء على عزمي ميقاتي على أنه إبن الرئيس نجيب ميقاتي، في حين أنه إبن السيد طه ميقاتي، ووضعها رقما خاطئا للمرسوم المتعلق بالاسكان، ما يشير الى عدم قراءتها للملف والتسرع في إصدار الادعاء للاستفادة من الوضع القائم لتجييش الرأي العام ضد الرئيس ميقاتي، وبالتالي تنفيذ أجندة سياسية عبر القضاء الذي يتطلع اللبنانيون الى أن يكون نزيها وعادلا، وأن لا يكون إنتقائيا ولا إنتقاميا، في حين أن ما قامت به القاضية عون، كان إنتقائيا حيث إختارت ملف ميقاتي من بين الملفات المكدسة، وكان إنتقاميا لأن ما قامت به يعتبر إنتقاما لجبران باسيل من الرئيس ميقاتي وتشويها لصورته في ظل الغضب الشعبي وتعريضه للخطر.


لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل أمعنت القاضية عون في خرق المادة 16 من أصول المحاكمات الجزائية، حيث كان يفترض بها أن تحول الملف عبر مدعي عام التمييز الى قاضي التحقيق الأول في بيروت وهذا لم تفعله.


وتتكشف مخالفات القاضية عون في ملف الاثراء غير المشروع، حيث أن الاعلامي الذي تعتمد عليه كان بمثابة مخبر، ولم يتخذ صفة الشاكي، خصوصا أن الشاكي من المفترض أن يودع كفالة مالية بقيمة 25 مليون ليرة ليتمكن من السير بالدعوى، إضافة الى أن قانون الاثراء غير المشروع في مادته الـ 16 تؤكد على ضرورة أن تتسم الشكوى وإجراءاتها في شتى المراحل بالسرية التامة، وأن من يخالف هذه السرية يعاقب بالحبس مدة سنة ويدفع غرامة يتراوح قدرها بين 10 الى 50 مليون ليرة لبنانية.


أما المادة 15 من نفس القانون فتشير الى أنه في حال تقرر منع المحاكمة عن المشكو منه، فإنه يحق للمرجع المختص أن يغرم الشاكي السيء النية بمبلغ لا يقل عن 200 مليون ليرة إضافة الى الحبس من 3 أشهر الى سنة، فإذا كان الاعلامي الذي تعتمد عليه القاضية عون بمثابة مخبر، فهل كانت هي الشاكي وهل يمكن أن تطبق عليها المادة 15 أو المادة 16 من قانون الاثراء غير المشروع.


في كل الأحوال، فإن ما ساقه الرئيس نجيب ميقاتي في مؤتمره الصحافي أكد للقاصي والداني أن السحر إنقلب على الساحر، وأن القاضية عون نفذت أجندة سياسية هدفها الانتقام منه بسبب مواقفه السياسية، وأن ما حصل معها منذ اليوم التالي من أخطاء أدت الى قرار المدعي العام التمييزي بمعاقبتها وكف يدها، يجسد ما ختم به الرئيس ميقاتي مؤتمره حيث قال: “يلي ما فيك عليه دير الله عليه”..


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة