
اكد مصدر حقوقي ان الدستور لم يتطرق إلى قبول رئيس الجمهورية لاستقالة رئيس الحكومة، مما يوحي بأنه على الاول قبول استقالة الثاني اذا اصرّ عليها. ويبقى ان هذا القبول يجب ان يتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية يحمل توقيعه فقط.
ولفت المصدر الى ان المادة 69 من الدستور تعتبر الحكومة مستقيلة في حالات التالية:
– اذا استقال رئيسها
– اذا فقدت اكثر من ثلث اعضائها
– بوفاة رئيسها
– عند بدء ولاية رئيس الجمهورية
– عند بدء ولاية مجلس النواب
– عند انتزاع الثقة منها من قبل المجلس النيابي.
وينص الدستور ايضا انه عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


