جدّد الرئيس نجيب ميقاتي المطالبة باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري تضم فريق عمل متجانس يعمل على تنفيذ القرارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تم اتخاذها بالأمس، وتعيد اللحمة بين لبنان والعالم العربي، لأن هناك حالياً قطيعة شبه تامة بينهما.

وفي حديث الى "قناة الإخبارية" قال: "يجب العمل على إعادة العلاقات اللبنانية مع العالم العربي الى سابق عهدها، لأن لبنان لا يستطيع أن يتنفس من دون العالم العربي، والعكس صحيح، وهذا هو الدور الأساسي للبنان في المنطقة".

ورداً على سؤال قال: "الثقة المفقودة بين الناس والسلطة هي بالدرجة الأولى نتيجة جو الفساد والصفقات القائم في كل القطاعات مما يقتضي تفعيل دور الهيئات الرقابية وإجراء محاسبة فعلية من قبل القضاء في الملفات التي أثيرت حولها علامات استفهام. لا يجوز تعميم الإتهام على كل من تولى الشأن العام، ومن جانبي أجدِّد استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وحسابات عائلتي كاملة، وأتحدّى أياً كان أن يتهمني باستغلال منصبي الحكومي أو الوزاري أو النيابي لغايات خاصة أو فساد في أي ملف. نحن لدينا أعمال في العديد من دول العالم منذ ما قبل دخولي الشأن العام ولن نستمر في السكوت عن كيل الإتهامات الكاذبة بحقنا والتعرض لكرامتنا الشخصية والعائلية".

وعن القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء قال "هذه القرارات مهمة وجديرة بالإهتمام ولكن العبرة في التنفيذ، لأن المواطن لم يعد يصدق أي وعد قد يعطى له نتيجة فقدانه الثقة بالطبقة السياسية. بدا من القرارات أن هناك جدية في المتابعة من خلال الإلتزام بمهل محددة للتنفيذ، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الضغط الشعبي والتحرك الحضاري".

ورداً على سؤال قال " حسب خبرتي في سدة المسؤولية فالتطبيق ليس بالسهولة المتوقعة لأن الشيطان يكمن في التفاصيل نتيجة الآراء المختلفة التي تبلغ أحياناً حد الفيتو على اتخاذ القرار. الحل الحقيقي هو في تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وبفريق عمل وزاري يختاره هو، لأننا لا نستطيع اليوم أن نقول أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأوحد، طالما أن عدداً من الوزراء مفروضون عليه.

أضاف رداً على سؤال "أنا متفائل بحذر وصرخة الناس في الشارع تعبر عن ألم حقيقي نتيجة الوضعين الإجتماعي والإقتصادي والنهج السياسي المتعالي الذي يعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية تستطيع فعل ما تشاء. صرخة الناس في الشارع وضعت حداً لهذا النهج وأثبتت أن لبنان بلد ديموقراطي وليس ديكتاتورياً. أما التضارب في الآراء وفرض الآراء والإستعلاء والإستقواء فيؤدي دائماً الى خلل في التوازنات، من هنا أقول إن بعض الوزراء استعملوا أسلوب تجاهل الآخرين ومنطق نحن أو لا أحد، وهو ما أوصلنا الى ما وصلنا إليه".

وسأل "كيف نستطيع أن نبني وطناً إذا كنا لا نطبق الدستور ويقوم كل فريق بتطبيق كتابه الخاص، من هنا فإن الحل في العودة الى الدستور وأحكامه وروحيته".