حكومة "المُكابَرة" الوطنية
2019-10-22 07:20:18
"" - علاء الخوريتصرّ القوى السياسيّة، على اقتباسِ دورِ النعامةِ في طريقةِ مقاربتها للوضعِ الذي وَصَلت اليه البلاد، رغم المَشهد "المليونيّ" في السّاحات والشوارع وسط إصرارِ المواطن على أن يكون سقف المطالب مرتبطٌ بشكلٍ أساسيٍّ بتغيير الحكومة في الحدِّ الادنى وصولًا الى تغييرٍ بنيويٍّ داخل النظام.خرَجَ رئيس الحكومة سعد الحريري من جلسة مجلس الوزراء الاثنين، بورقةٍ يريد اقناع الناس بها، وكأنّه قدَّم لهم انتصارًا على الفسادِ والفاسدين. "مورفين" الحريري الذي اعتبره الشارع بمثابة "ضحكٍ عالذقون"، ما هو إلّا عبارة عن تكريسٍ لسياسةِ الفوقيّةِ التي تنتهجها السلطة، فعوض تقديم خطواتٍ تنسَجِم مع مطالبِ الشّعب، عمد الحريري الى تطبيق ما تريده هذه الطبقة السياسيّة ولكن عن طريق المواربة. الحريري، أعلن وبثقةٍ، أنّ الامورَ ماضيةٌ نحو خصخصةِ قطاعِ الخلوي، هذا القطاع الذي يدر على الخزينة الملايين، قرَّر رئيس الحكومة وخلفه الاطراف السياسيّة بيعه لأنّ المشكلة تكمُن بالادارة العامة المترهّلة، وعوض معالجة مكامن الضعفِ يذهب أهل السّلطة الى توسيعِ الفجوةِ، وهكذا تباع الدجاجة التي تبيض ذهبًا لأصحابِ الشركات الخاصّة الذين يتقاسمون الجبنة مع أهل السلطة.أما "بدعة" الغاء الصناديق والمؤسسات العامة غير المُنتجة، اوقعت الحكومة في تناقضٍ كبيرٍ وتحديدًا في الشقّ المُتَعلِّق بصناديقِ المُحاصَصة الطائفيّة، "صندوق المهجرين - مجلس الجنوب - الانماء والاعمار"، فعوض الغاء تلك الصناديق خفّضت موازنتها الى ثلاثين في المئة وهي في الاساسِ صناديق سرقة المال العام، والحريري الذي وَعَد المواطنين في الشارع بإجراءاتٍ صارمة لم يستطِع الوقوف بوجهِ القوى السياسيّة التي تريد الابقاء على حصصها.المُكَابرة التي تتعامَل معها القوى السياسيّة قي مقاربة مطالبِ الشارعِ تزيد من الامور تعقيدًا، ومعركة عضّ الاصابعِ مستمرَّة ومن يملك النفس الطويل يملك ارادة التغيير.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
