إنتهت مهلة الـ 72 ساعة على مزيد من التصعيد الشعبي، خصوصا أن الورقة الاصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري لم تقنع المتظاهرين في الشارع، بل على العكس شكلت عامل إستفزاز لهم فعادوا بكثافة الى الساحات التي بقيت حتى ساعات الفجر الأولى تضج بعشرات الآلاف الذين جددوا مطالبتهم برحيل الحكومة وإسقاط النظام.

لم يأت رفض المتظاهرين للورقة الاصلاحية حبا بالبقاء في الشارع، بل لأنها جاءت متأخرة سنوات طويلة، ما يؤكد أن الحكومة كانت تتآمر على شعبها بإفقاره من خلال فرض الضرائب والرسوم وصولا الى مكالمات “الواتساب” وهدر المال العام فضلا عن عدم جديتها في إجراء أية إصلاحات، وبالتالي فإن ما قامت به على وجه السرعة وتحت ضغط حراك الشارع يحتاج الى آليات للتنفيذ لم يكشف عنها الرئيس الحريري الذي لديه تجارب غير مشجعة مع أكثرية اللبنانيين على صعيد إطلاق الوعود وعدم تنفيذها.

كما يبدو واضحا، أن الوزير جبران باسيل لم يستوعب بعد أن في لبنان ثورة حقيقية ساهم سلوكه السياسي وتعاطيه الفوقي وإستكباره وتحريضه في إندلاعها، حيث ما زال يتعاطى مع المعالجات التي يحاول الحريري القيام بها بمنطلق شخصي يحقق مصالحه ومصالح تياره، فيما الاحتجاجات تجتاح عقر داره في البترون إمتدادا الى جبيل وكسروان والمتن مطالبين برحيله مع الحكومة وكل طاقم السلطة.

وتشير المعلومات الى أن السلطة بكاملها باتت على قناعة بأن الورقة الاصلاحية لا تكفي وأنها لن تقنع المحتجين أو تدفعهم الى مغادرة الشارع، وأن هذا الشارع الغاضب يحتاج الى صدمة إيجابية تتمثل على الأقل بتعديل وزاري يطال الوزراء المستفزين، لذلك فقد تم طرح إمكانية أن يطال التعديل جبران باسيل ووزير البيئة فادي جريصاتي، لكن رئيس الجمهورية رفض الأمر جملة وتفصيلا، وطالب باقالة كل من الوزراء محمد شقير الذي فجر إقتراحه الاحتجاجات، وجمال الجراح، وعلي حسن خليل وأكرم شهيب، وغيرهم..

وتقول هذه المعلومات أن باسيل أبلغ الحريري بأن التسوية الرئاسية جاءت بهما سويا فإما أن يبقيا أو يذهبا معا ما يعني إسقاط الحكومة التي يحرص الحريري على بقائها لأسباب عدة أبرزها إمكانية عدم تكليفه مجددا، وخروجه من السلطة بشكل نهائي.

هذه الشروط والشروط المضادة، دفعت الجميع الى طيّ ورقة التعديل الحكومي، ومناقشة ورقة الاصلاحات التي كانت بالنسبة للمحتجين لزوم ما لا يلزم، حيث تصاعدت التحركات والاحتجاجات بشكل أكبر وأوسع ما سيجعل السلطة السياسية أمام خيارات منها:

أولا: إعتماد السلطة على أدواتها من جيش وقوى أمن داخلي، أو قوى أمر واقع مناصرين للتيارات السياسية التي تتشكل منها في الوقوف بوجه المحتجين ودفعهم الى الخروج من الشارع، لكن ما جرى ليل أمس أكد أن مهمة الجيش والقوى الأمنية هي حماية المتظاهرين، أما قوى الأمر الواقع فقدمت “بروفة” للاخلال بأمن الساحات لكن الجيش تصدى لها بقسوة ومنعها ومن الوصول إليها، لكن بعض خبثاء السياسية أكدوا أن الرسالة وصلت، وأن ما لم يستطع المناصرون القيام به أمس، قد ينجحون في تنفيذه بعد حين.

ثانيا: إعتماد الحكومة النفس الطويل حيال الاحتجاجات وغض النظر عن بقاء المواطنين في الشارع من دون قطع طرقات، وممارسة مهامها بارسال الورقة الاصلاحية الى مجلس النواب لاقرارها مع موازنة عام 2020.

ثالثا: التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل النيابية على إستقالته وإعادة تكليفه وتشكيل حكومة خلال أيام قليلة يُستبعد فيها الوزراء المستفزين بما يرضي قسما من الشارع الغاضب.

رابعا: إستقالة الحريري تحت ضغط الشارع، وفتح الأمور على كل الاحتمالات.

تشير مصادر سياسية مطلعة الى أن خيار الاستقالة لدى الحريري غير مطروح في المدى المنظور، وأنه قد يتجه الى إعتماد النفس الطويل في إقناع الشارع بأن ورقته الاصلاحية صادقة وقابلة للتنفيذ، في حين ترى مصادر أخرى أن أزمة الشارع قد تكون عصية على الحل في ظل إستمرار جبران باسيل في هذه الحكومة أو في أي حكومة مقبلة، خصوصا أن كل الساحات عبرت عن غضبها العارم منه، وطالبت باسقاطه وكالت له سيلا من الانتقادات والشتائم.