سيُكتب للحركة الشعبية في لبنان أنها فرضت على الحكومة تغييراً جذرياً في نهجها في التعامل مع الوضعين الاقتصادي والمالي، ومع العناوين الإصلاحية المتصلة بمكافحة الفساد وحماية المال العام من الهدر والنهب، وإقرار مبدأ وجود مال منهوب كان الإنكار سمة التعامل مع كل إثارة أو إشارة لوجوده، وبمعزل عن الإجماع الذي ساد ساحات الحراك على رفض التعامل الإيجابي مع المقرّرات الحكومية إلا أن بعض الذين أتيح لهم التعبير في ظل سيطرة قنوات إعلامية على احتكار النطق بلسان المتظاهرين وتحديد جدول أعمالهم، قالوا إن الثقة المفقودة بين الشعب والحكومة تجعل الشك بصدقية الحاكمين بتنفيذ وعودهم، لكن كثيراً من أصحاب منطق الثقة المفقودة اعتبروا عودة قروض الإسكان فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية آملين أن تترجم أفعالاً سريعة، وتمنوا أن يكون الحديث عن تسريع تنفيذ خطة الكهرباء صحيحاً ومثله عجز صفر في الموازنة وإجراءات التقشف التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري وحدّد لها نهاية العام كمهلة لوضعها قيد التطبيق، بينما أعلنت الساحات مواصلة حراكها، وبدا أن الامتحان الأهم سيكون اليوم في رؤية مدى التناسب بين الطابع السلمي مع الحراك من جهة، والدعوة لإغلاق الطرق بالقوة بوجه المواطنين من جهة أخرى، ومدى قدرة الجيش والقوى الأمنية على تأمين الحماية لتجمّعات الحراك من جهة، والصمت والتفرّج على فرض الإغلاق للطرق بوجه المواطنين، وهو ما ترى مصادر متابعة أن الجواب عليه محدّد قانوناً، بتأمين الساحات الآمنة لتجمع الراغبين بالاعتصام، وتأمين الطرق السالكة والآمنة للراغبين بالتنقل بين المناطق والذهاب إلى أعمالهم، ولذلك لن يكون أمام الجيش والقوى الأمنية مشكلة قانونية في تحديد المهمة إلا إذا دخلت السياسة على الخط.
وكان مجلس الوزراء اجتمع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وأقر جملة قرارات لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي. وأكد الحريري في كلمة له بعد الجلسة ان «الموازنة بعجز 0.6 من دون اي ضرائب». واعلن عن «خفض موازنة مجلس الجنوب والإعمار بنسبة 70 ، خفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50 ، 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة وقانون لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والغاء وزارة الاعلام ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، إقرار المشاريع الاولى من سيدر لخلق فرص عمل خلال الـ 5 سنوات المقبلة»، وتابع: «القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم، ولن أطلب منكم التوقف عن التظاهر ولا أسمح بتهديدكم وعلى الدولة حمايتكم لأنكم البوصلة».
ثم تلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، الإصلاحات التي تمّ اقرارها أبرزها الاسراع في تطبيق مندرجات مؤتمر سيدر، البدء بإشراك القطاع الخاص في شركتي الخلوي، إعادة إطلاق مشاريع اليسار والينور، إشراك القطاع الخاص في طيران الشرق الأوسط كازينو لبنان مرفأ بيروت ادارة حصر التبغ والتنباك ومنشآت النفط، تكليف وزارة المال القيام بجردة لكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اقتراح للاستفادة منها خلال 3 أشهر، فرض ضريبة دخل على المصارف لسنة واحدة في العام 2020، تأمين الكهرباء بدءاً من النصف الثاني من العام 2020 وتصفير العجز، تعزيز الشفافية والحد من الفساد من خلال إقرار سلة من الاجراءات قبل 30-12-2019، العمل على اقرار مشروع قانون العفو العام، الموافقة على مشروع قانون موازنة العام 2020 والرئيس عون وقع مرسوم إحالة الموازنة الى المجلس النيابي.
على صعيد التدخل الخارجي، قالت مصادر دبلوماسية لـ»البناء» إن «لا قرار خارجي بالضغط على رئيس الحكومة لتقديم استقالته ولا باستقالة الحكومة، بل القرار الأميركي لا يزال نفسه بالحفاظ على الحكومة التي توفر مظلة الاستقرار الداخلي»، موضحة أن «واشنطن لديها ما يكفي من المشاكل والازمات الداخلية والخارجية لتنشغل بها، وبالتالي لا تبحث عن مشاكل اضافية في لبنان».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


