… قال رئيس الحكومة سعد الحريري كلمتَه ومشى «لا استقالة»، وردّ الشارعُ بصوتٍ واحد «الشعب يريد إسقاط الحكومة و… النظام». معادلةٌ صعبةٌ ارتسمتْ أمس في اليوم الخامس من «الثورة البيضاء» التي انفجرتْ في لبنان من قلْب الأزمة المالية – الاقتصادية الخانقة التي يعيشها وبوجه كل القوى السياسية وأدائها الذي اقتاد البلاد إلى حافة الانهيار.
ومع سقوطِ الرهان، أقلّه يوم أمس، على أن يتعبَ «الثوار» الذين لم يتركوا الساحات من وسط بيروت، إلى جبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع، ورسَموا لوحاتٍ مبهرة من الطوفان البشري الذي ناهَزَ الأحد الـ 1.7 مليون نسمة، تزايدتْ الأسئلة حول «الخطوة التالية»، للسلطة التي تعتبر أنها قامت بما عليها عبر إقرار ورقة إصلاحية إنقاذية ومشروع موازنة (لسنة 2020) بعجز يناهز صفر، كما للحِراك الذي يقف أمام تحدّي القدرة على «الصمود» في ظل غياب أطر تنظيمية واحدة وبرنامج أولويات واضح.
وفيما حمَلَ الجوابُ السريع لـ«أبناء الانتفاضة» على كلمة الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء والذي تجلّى في التهافت إلى وسط بيروت بعد «استرخاءٍ» حتى أولى ساعات بعد الظهر إشاراتٍ صريحةً إلى أن «شعلة الثورة» ما زالت متوهّجة، فإن الأنظار اتجهت إلى مآل «التوازن السلبي» الذي بات يحكم البلاد بين السلطة والشارع، والأهمّ إلى ما إذا كانت الطبقة الحاكِمة ستكتفي بترْك الحِراك يأخذ مداه على أمل أن يستنزف طاقاته وإصرارَ المنخرطين فيه أم أن بعض أطرافها سيلجأ إلى تخريبه عبر افتعال إشكالات أو الزج بمندسّين لإطلاق طروحات انقسامية من شأنها تشويه شعارات الثورة وعناوينها الجامعة حتى الساعة.
ورغم رسْم الرئيس الحريري ما يشبه «خط الدفاع» عن المتظاهرين وحقّهم بالاستمرار في تحرّكهم السلمي ورفْض أي قمْع لهم، فإن ما عزّز الخشية من سيناريو «تفخيخي» للحِراك بروز بعض المَظاهر صباح أمس اعتُبرت بمثابة «تمرين تخريبي» أثار مخاوف من «نسخة مُطَوَّرةٍ» منه ليلاً وخصوصاً في ساحتيْ رياض الصلح والشهداء اللتين تُعتبران «قلب الانتفاضة» وعقْلها، إلى جانب الاحتجاجات التي لا تقلّ زخماً في طرابلس التي بدت وكأنها «عروس الثورة» وصور التي تثور من خارج كل التوقّعات والنبطية التي لبّت نداء التغيير، وجبل لبنان المسيحي والدرزي الذي «يزحف» إلى الساحات، وبعلبك التي عادت إلى «تحت الشمس».
وعلى أهمية المقررات التي خلص إليها مجلس الوزراء والتي جاءت ضمن مهلة الـ 72 ساعة التي كان حددها الحريري لشركائه في الحُكم للسير بورقةٍ تحاكي تطلعات الناس وتلبي شروط المجتمع الدولي للإفراج عن مخصصات مؤتمر «سيدر» وتالياً تفادي لجوئه إلى الاستقالة، فقد بدا وهج الشارع «المليوني» أقوى من مضمون ورقة الإصلاحات وخريطة الطريق التي حدّدتها الحكومة لإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي.
وإذ اعتبرت أوساط سياسية أن ما قامت به الحكومة أمس يصعب أن يكون كافياً للجْم اندفاعة الشارع، الذي أصابت احتجاجاته الجارفة الائتلاف الحكومي ومكوّناته التي بدت كأنها تسير على «أرض رخوة» شعبياً، ولا سيما فريق عون والرئيس الحريري وحتى الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، فإن جلسة مجلس الوزراء أمس شكّلت مؤشراً واضحاً إلى حجم الأضرار التي لحقت بالحكومة التي أصيبت بتفسخات لا يُستهان بها، بدءاً باستقالة وزراء «القوات اللبنانية» الأربعة، وصولاً إلى الأجواء غير المُريحة إطلاقاً التي سادتْ مداولات أول اجتماع وزاري «ما بعد الثورة».
ولم يسبق لجلسة وزارية في لبنان أن شهدت تسريب سيناريواتٍ متضاربة حول مداولاتها على غرار ما حصل خلال اجتماع الحكومة أمس، لإقرار ورقة الإصلاحات ومشروع موازنة 2020.
وفيما كانت الأنظارُ مركّزةً على كيفية انتقال رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء إلى قصر بعبدا، تفادياً لمواجهة «غضبة الثوار» في الطرق وسط تقارير لم يتوانَ بعضها عن الكلام عن «تَخفّي» هؤلاء ووصول بعضهم في سيارات للصليب الأحمر (وهو ما نفاه الأخير)، احتلّت الشاشات روايتان حول مجريات جلسة مجلس الوزراء، الأولى بعنوان «ولعانة» والثانية «رواق»، بدا معها وكأن الكلام كان يجري عن جلستيْن كلّ واحدة «على كوكب»، الأمر الذي عَكَسَ خشيةً كبيرة من أطراف السلطة من تَسَرُّب أي أجواء سلبية بينها إلى الشارع الذي كان «على سلاحه».
وتمحورت هذه «الازدواجية» حول وقائع ما جرى تحديداً بين وزيريْ «الحزب التقدمي الاشتراكي» (بزعامة وليد جنبلاط) وائل أبو فاعور وأكرم شهيب من جهة وبين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وتحديداً الوزير جبران باسيل.
وفيما نُقل بداية عن فريق جنبلاط أن الأجواء «ولعانة بيننا وبين باسيل» بشأن المواضيع الاقتصادية والإصلاحية والسياسية التي كانت تُناقَش بالتوازي مع كلام عن «رمي منفضة من وزير على آخَر» وعن صراخٍ سُمع إلى خارج قاعة مجلس الوزراء، سارعتْ رئاسة الجمهورية في خطوةٍ غير مألوفة إلى تأكيد أن الأجواء إيجابية وهادئة في الجلسة، في موازاة تسريبِ مصدر وزاري أن النقاشات خالية من المشادات وأن كل ما جرى أن أبو فاعور طلب بهدوء مناقشة بنود الورقة الإصلاحية.
وتَرافَقَ ذلك مع انعكاس الاحتجاجات العارمة وما تؤشر إليه من وقوف لبنان أمام مفترق سياسي يُخشى أن تكون له تداعيات أمنية، هبوطاً في السندات الحكومية للبنان بمقدار أكثر من سنت واحد أمس، حيث هوى إصدار 2025 بمقدار 1.34 سنتاً في الدولار، ليجري تداوله عند 65.5 سنت، وفق بيانات تريدويب، لتصل خسائر السندات في يومين إلى نحو أربعة سنتات.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


