وجه نادي قضاة لبنان كتابًا الى هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان.
وطالب في الكتاب بتجميد الاحترازي لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم (وعائلاتهم) التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ل.ل فردياً أو مجموعة ورفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرف بها.
كما طالب بالتحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الأموال وطبيعة العمليات المجراة فيها والتأكد من المستندات المثبتة لها ومخابرة السلطات الأجنبية كافة والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار (وعائلاتهم) المصرفية في الخارج.
وطالب في الكتاب بتجميد الاحترازي لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم (وعائلاتهم) التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ل.ل فردياً أو مجموعة ورفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرف بها.
كما طالب بالتحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الأموال وطبيعة العمليات المجراة فيها والتأكد من المستندات المثبتة لها ومخابرة السلطات الأجنبية كافة والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار (وعائلاتهم) المصرفية في الخارج.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

