إستعادت شريحة واسعة من الشعب اللبناني وحدتها وتضامنها، وخرجت من تحت عباءة السلطة التي كانت تقسّمها بين طوائف ومذاهب ومجموعات سياسية متناحرة، تارة تحت مسمى 8 و14 آذار، وتارة أخرى بين موالاة ومعارضة، وطورا بين فئة سيادية وأخرى ممانعة، وذلك كله وفق قاعدة “فرّق تسد” التي تمكنت عبرها من التسلط على هذا الشعب والتحكم بمفاصل حياته الأساسية، والامعان في ظلمه وسرقة مقدراته وتهميش حاجاته وتيئيسه من إمكانية حصول أي تغيير، وتحويله الى شعب فقير تثقل كاهله الضرائب والرسوم بقرارات إرتجالية.

أطاح قسم من اللبنانيين بكل هذه المصطلحات والمسميات والتقسيمات، وفاجأوا السلطة السياسية بقرار جريء لم يكن أحد من أركانها يتوقع ترجمته على الأرض، وهو الخروج الى الشوارع والساحات بعشرات الآلاف إحتجاجا على سياساتهم التي تقدم مصالحهم على مصالح وطنهم وشعبهم، وبالتالي محاصرتهم وإجبارهم على التراجع عن قراراتهم الجائرة، والتفتيش عن الاصلاحات الفورية التي من شأنها أن تخفف من غضب اللبنانيين الذين ولأول مرة في تاريخهم يرفعون أصواتهم وسقوفهم في وجه حكامهم بهذا الشكل.

يمكن القول إن الثوار اللبنانيين إستعادوا يوم أمس مبادرة الحكم، إنطلاقا من كون الشعب مصدر كل السلطات، فنزعوا الثقة عن السلطة السياسية وعملوا على تعريتها وطالبوا بتغييرها، فسارعت الى التفتيش عن كل الوسائل لإسترضائهم، فجاء الوزير جبران باسيل لـ”يكحلها لكنه عماها” بغطرسة سياسية هي طبع غلب التطبع، لكنها دفعته أمام إستفزاز الشارع وتصعيد تحركاته الى الغياب عن السمع بشكل كلي، بعدما أيقن بأن ما يحصل ليس فورة عابرة، وإنما ثورة شعبية حقيقية قد تطيح بكثير ممن كانوا يعتبرون أنفسهم من الثوابت أو المسلمات، في حين كان رئيس الحكومة أكثر تواضعا، فاعترف بحق الشعب وأعطى لنفسه مهلة 72 ساعة من المفترض أن تنتهي بعد ظهر اليوم، حيث تشير المعلومات الى أنه أعد ورقة إصلاحية متقدمة وأطلع عليها ممثلي التيارات السياسية في الحكومة على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة سريعة اليوم لاقرارها، إلا أن النائب وليد جنبلاط أعلن رفضه لهذه الورقة الأمر الذي قد يدفعه الى الاستقالة والالتحاق بوزراء القوات اللبنانية.

هذا الواقع يطرح سلسلة من التساؤلات لجهة: هل سيقنع رئيس الحكومة الشعب اللبناني بورقته الاصلاحية؟، أم أن الثورة الشعبية قد تجاوزته الى مكان آخر حيث لم يعد من الممكن رأب الصدع فيه؟، ثم أين رئيس الجمهورية ميشال عون من هذا الحراك الشعبي الذي دخل يومه الخامس؟، ولماذا هذا الغياب غير المبرر؟، وماذا ينتظر رئيس البلاد حتى يخرج ويخاطب اللبنانيين الغاضبين؟، أم أنه أوكل المهمة الى جبران باسيل الذي تحدث من القصر الجمهوري وحاول أن ينأى بنفسه عن كل هذه التحركات وإعتبار أن ما يجري ليس موجها ضده أو ضد تياره في حين حصل باسيل على المرتبة الأولى بين كل السياسيين في الانتقادات والشتائم التي طالته من قبل المحتجين الغاضبين.

لا شك في أن لبنان سيكون أمام ساعات أو أيام مفصلية، حيث ستتجه كل الأنظار اليوم الى ما سيقوله الحريري بعد إنتهاء مهلة الـ 72 ساعة وإعلانه الورقة الاصلاحية المتوافق عليها سياسيا، والى ردة فعل الثوار اللبنانيين، فهل يرضى الشارع عن الاصلاحات أم أنه يستمر في تحركاته بهدف الاطاحة بالسلطة تحت شعار “كلن يعني كلن”؟، وهل ستقف السلطة مكتوفة الأيدي حيال ما يحصل؟ أم أنها عاجلا أم آجلا ستعتمد سياسة الترغيب والترهيب لاخراج المحتجين من الشارع؟.. الجواب في غضون الساعات المقبلة..