لفتت مصادر وزارية عبر صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه إذا لاقت مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري، تجاوباً سياسياً ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكن الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة، مشيرة الى أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الجهات، ولا سيما الأحزاب المشاركة في الحكومة على غرار القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات. ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمّن بنوداً أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي. وكشفت مصادر رئاسة الحكومة عبر الصحيفة الى أن الحريري يلتقي مع ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، حيث يتم عرض ورقة اقتصادية بمثابة مبادرة إنقاذية علّها تشكل صدمة إيجابية للشعب اللبناني. في المقابل، قالت مصادر محسوبة على كتل التقت الحريري أمس، إنها بدأت بدرس اقتراحاته على أن تقدم الجواب بشأنها لرئيس الحكومة بحلول ليلة السبت - الأحد كحد أقصى. ومع إقرار المصادر بالوضع الحساس والدقيق الذي يتطلب خطوات سريعة وملموسة لإرضاء المتظاهرين، لفتت إلى أن قرار الحريري بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ما سيلقاه من قبل الأفرقاء السياسيين وتجاوبهم أو عدم تجاوبهم مع الخطة التي عرضها عليهم. وفي رد منها على سؤال عما إذا كان خيار الاستقالة وارداً، اكتفت المصادر بالقول: الاستقالة أو الاعتكاف... كل الخيارات واردة. ومع تأكيدها على أن الاتصالات لم تتوقف بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، قالت مصادر وزارية مطلعة على حراك الحريري، إنه إذا لاقت مبادرته تجاوباً من الأفرقاء السياسيين فعندها ستتم الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة لإقرارها وستوضع موضع التنفيذ بشكل فوري. وفيما يتعلق بموقف رئاسة الجمهورية، تؤكد المصادر الوزارية أن الرئيس عون منفتح على كل ما يساعد على تهدئة الأجواء، لافتة في الوقت عينه إلى أن مطالب المتظاهرين واردة أيضاً في الورقة الاقتصادية التي سبق أن اتفق عليها في القصر الرئاسي بين الكتل الوزارية، معتبرة أن التصويب على العهد خلفيته سياسية.