الدولية
وزير قطري: نرفض سياسة الإملاءات والتدخل وحصارنا انتهاك للقانون الدولي
اتهم عضو الوفد القطري إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمد بن ناصر آل ثاني، السعودية والإمارات والبحرين ومصر بـانتهاك القانون الدولي عبر فرض حصار عليها، مؤكدا رفض محاولات استخدام سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول.
ولفت إلى أن حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي متعدد الأطراف، إلا أنه من المقلق لجوء بعض الدول لتبرير أعمال غير مشروعة تخالف ميثاق الأمم المتحدة ويرفضها القانون الدولي وتقوض نظام الأمن الجماعي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لكبح مثل هذه التوجهات، وكفالة احترام الميثاق ومقاصده ومبادئه الأساسية، مشيراً إلى الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من سنتين، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معتبرا أن ذلك يقوض الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى الالتزام بمقاصد ومبادئ الميثاق واحترام القانون الدولي.
وأشار إلى أن المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكها الصارخ لحقوق الشعوب، توجب التصدي لها، وبما يتماشى مع مقاصد وأهداف الميثاق ويعزز دور منظمتنا على الساحة الدولية، مشدداً على أن دولة قطر، تماشيا مع احترامها لالتزاماتها الدولية، ترفض أي محاولة لاستخدام سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول الأخرى، التي تشكل انتهاكا صارخا للميثاق والقانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عما تشكله من خطر على النظام الدولي متعدد الأطراف.
ولفت إلى أن حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي متعدد الأطراف، إلا أنه من المقلق لجوء بعض الدول لتبرير أعمال غير مشروعة تخالف ميثاق الأمم المتحدة ويرفضها القانون الدولي وتقوض نظام الأمن الجماعي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لكبح مثل هذه التوجهات، وكفالة احترام الميثاق ومقاصده ومبادئه الأساسية، مشيراً إلى الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من سنتين، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معتبرا أن ذلك يقوض الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى الالتزام بمقاصد ومبادئ الميثاق واحترام القانون الدولي.
وأشار إلى أن المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكها الصارخ لحقوق الشعوب، توجب التصدي لها، وبما يتماشى مع مقاصد وأهداف الميثاق ويعزز دور منظمتنا على الساحة الدولية، مشدداً على أن دولة قطر، تماشيا مع احترامها لالتزاماتها الدولية، ترفض أي محاولة لاستخدام سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول الأخرى، التي تشكل انتهاكا صارخا للميثاق والقانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عما تشكله من خطر على النظام الدولي متعدد الأطراف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
