ما شهدته مختلف المناطق اللبنانية ليلة السابع عشر من تشرين الأول عام 2019 أعاد الى اللبنانيين مشاهد ألفوها في السادس من آيار عام 1992 حين أطاحت “ثورة الدواليب” بحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي إنطلاقاً من احتجاجات على إنهيار العملة الوطنية.

 فهل سيؤدي ما حصل بالامس الى نفس النتيجة التي سُجلت قبل سبعٍ وعشرين سنة؟

معظم المراقبين والمتابعين يعتقدون أن هناك أيادٍ خفية نجحت في نصب أفخاخ لحكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة التي لم تكن على مستوى النباهة في مرحلة حساسة ومعقّدة كالتي تمر بها دول المنطقة والجوار.

صحيح ان الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمالية تفاقمت منذ سنوات نتيجة تراكم الدين العام وفشل الحكومة في التعامل معها بما دفع تلك الاوضاع الى التحسن:

فالحكومة غضّت الطرف عن فرض ضريبة تصاعدية تطال المتمولين وكبار الاثرياء وركزت على رفع الضريبة على القيمة المضافة التي تطال جميع المواطنين دون استثناء.

والحكومة أدارت الظهر لفرض ما يكفي من الرسوم على الاملاك البحرية والنهرية التي تملكها اسماء علم ومدعومين من جهات فاعلة، واتجهت الى زيادة الرسوم على المشتقات النفطية التي تؤلم كل الناس بدون استثناء.

والحكومة لم تضبط الهدر في التلزيمات التي يُعتمد معظمها بالتراضي (وما أدراكم ما هو التراضي وما يخفي وراءه من صفقات) وصوّبت على رفع أو استحداث الرسوم على الهاتف الخليوي أو الثابت أو ما يمت اليهما بصلة.

والحكومة تجاهلت الاصوات التي تدعو الوزراء والنواب وكبار المسؤولين الى إعادة النظر في مرتباتهم ومخصصاتهم ولاحقت العسكريين والمتقاعدين على أبسط التقديمات الصحية والاجتماعية.

ما قامت به الحكومة لم يلامس وجع كل المواطنين من كل الطوائف والمذاهب لا بل أنه ساعد الأيادي الخفية التي صوّبت على أداء الرئيس الحريري ومن وراءه عهد الرئيس العماد ميشال عون قبل أن يطوي سنته الثالثة وتحريك الشارع والذهاب به الى حيث تريد لأن الموضوع ملتهب ويدغدغ أحاسيس الناس ومشاعرهم.

ولهذا كله وما يشبهه، انتفض الناس ونزلوا الى الشوارع بدون مطالب وروزنامة محددة، بل بعفوية وصلت الى الفوضى الكاملة، الأمر الذي يُخشى أن يستغله أصحاب النوايا المعلنة والمبيتة ضد كينونة هذا الوطن وعيشه المشترك في محيط يتلوى منذ سنوات ليس على صفيح ساخن فقط وإنما على فوهة بركان يُراد لها أن تكون فوضى خلاّقة مفتوحة وخريف عربي لا ينتهي.

استقالة الحكومة قد لا تحل المشكلة بل تفاقمها، ولذلك على المسؤولين الاستقالة من العقلية والاداء اللذين تحكما بنمط الحكم في لبنان.