2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
إطلاق نار يستهدف مركز شرطة بلدية طرابلس وإصابة شرطي بجروح• في عكار.. تحطيم حافلة مخصصة لنقل المعتمرين!• الجيش يفكك صاروخًا من مخلفات الحرب• مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ… تدمير مسار تحت الأرض في مجدل زون• مناورة بالذخيرة الحية لفوج التدخل السريع في وحدة القوى السيّارة• ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين… هذا ما أعلنه الجيش• للمتوجّهين إلى نفقيّ الطيّونة وشاتيلا… بيانٌ من قوى الأمن• المخابرات أوقفت 3 أشخاص تورطوا في إشكال في القبة•
المحلية

أيام حاسمة للموازنة والحريري يعطّل الألغام

Sa

Saada Nehme

17 تشرين الاول 2019

إعلان



غداة كارثة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من لبنان، بدا لافتاً أن تصاعد تداعيات الاجتياح الناري الذي خلّف مشهداً مرعباً من المساحات الحرجية المتفحمة في طول البلاد وعرضها، كانت تسابقها الشكوك بل المخاوف من الواقع الحكومي الذي نشأ عن اصطدام مجلس الوزراء قبل يومين بعقبات مفاجئة ومفتعلة فرملت إنجاز إقرار موازنة سنة 2020 قبل نهاية المهلة الدستورية في 22 تشرين الأول الجاري.

ووسط تصاعد الأصوات النيابية من اتجاهات مختلفة بوجوب فتح تحقيق في ملابسات محتملة للحرائق أو في جوانب التقصير الرسمي المتصل بعدم التحسّب لموسم حرائق الغابات ومنها موضوع إهمال الصيانة لطائرات “سيكورسكي” التي استقدمت قبل سنوات ولم تجر صيانتها، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من السفير الفرنسي برونو فوشيه مساعدة فنية للتحقيق في أسباب اشتعال الحرائق في الأحراج اللبنانية، في كتاب وجهه إليه أمس، بينما انحسرت الحرائق الكبيرة وواصلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني معززة بوحدات من الجيش والأجهزة المعنية، مطاردة الحرائق التي تجددت وإن بشكل محدود، في كفرمتى ودقون وقرنة الحمرا والزيرة والمطيلب وبعورتا ومزرعة الضهر ومزمورة وبكيفا، حيث استعين بطوافات عسكرية. وأعلنت غرفة العمليات المركزية أنها “مستمرة في الإنعقاد لغاية الانتهاء من العمليات الميدانية لمكافحة الحرائق، ومواكبة تطورات الطقس في الأيام المقبلة لمراقبة الحرائق وتأمين الاستجابة السريعة للحد من الخسائر في الغطاء الحرجي والأراضي الزراعية والممتلكات”.

في غضون ذلك، اتخذت مناقشات مجلس الوزراء لمشروع الموازنة أبعاداً “مصيرية” في الساعات الأخيرة في ظل الوقائع والمعطيات التي تحكم هذا الاستحقاق لجهة ضرورة انجاز الموازنة قبل 22 تشرين الأول من جهة وحتمية تضمين الموازنة توجهات وقرارات إصلاحية من جهة أخرى تحت وطأة نشوء تداعيات بالغة الخطورة في حال استنزاف مزيد من الوقت وتجاوز المهلة الدستورية الأمر الذي سيدخل البلاد في متاهة شديدة الغموض والسلبية. وبدا من المعطيات التي توافرت لدى “النهار” أن رئيس الوزراء سعد الحريري لم يكتم القوى السياسية المشاركة في الحكومة الخطورة التي ستنجم عن عودة الزج بالعقبات والعثرات في وجه انجاز الموازنة في الايام القليلة المتبقية قبل نهاية المهلة، خصوصاً بعدما عمد الى رفع الجلسة مساء الاثنين الماضي لدى اصطدامه بمجموعة مواقف لقوى مختلفة رسمت أمامه لوحة قاتمة وقرر على أثرها وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الحاسمة بالتزام ما سبق التوافق عليه أن في مجلس الوزراء أو في لجنة الاصلاحات المالية والاقتصادية. هذا التغيير في مواقف القوى استوجب لقاء الرئيس الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأبلغ رئيس رئيس المجلس أن الامور لا يمكن أن تعود الى الوراء على قاعدة أن التفريط بإقرار الموازنة كما إقرار الاصلاحات يمكن أن يرتّب تبعات خطيرة على لبنان.

ويبدو أن الرهان معقود على امكان الاتفاق على الموازنة والاصلاحات هذا الأسبوع، بعدما خشي متصلون برئيس الوزراء أن يتجه الى تحميل الجميع مسؤولياتهم الأسبوع المقبل أياً يكن ما يمكن تسمية ذلك أو أي خطوة قد يتخذها شخصيا لأنه، فيما يحذر الجميع من الوضع المالي الخطير، يجري كل فريق حساباته الخاصة المباشرة كي لا يخسر من شعبيته أو مناصريه متناسين أن ما قد يذهب اليه البلد في حال عدم الموافقة على الاجراءات المؤلمة الى حد ما قد يذهب به الى مكان آخر أكثر خطورة. وهذه التطورات وضعت لبنان أمام احتمالين يفترض أن جميع الافرقاء يدركون طبيعتهما وهما الذهاب الى إنجاز ما هو مطلوب من صلاحات في ظل اقتناع رسمي حكومي بأن إنقاذ الوضع لا يزال ممكنا بعيدا من مجرد شراء الوقت حتى تتضح معالم المنطقة، أو وصول لبنان الى الخيارات الصعبة التي قد لا يود أهل السلطة تحديدها.

وبدا واضحاً أن هذه الاجواء انعكست حلحلة للأجواء المشدودة وتلييناً للتعقيدات، اذ اتسمت جلسة مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا برئاسة الرئيس الحريري بدفع واضح نحو استكمال إنجاز الموازنة اليوم وغداً بعدما تم إقرار بنود مهمة وبارزة بعضها يتصل بجوانب اصلاحية. وافادت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين اليوم وغداً لاستكمال مناقشة الموازنة، وأن البحث يتركز على البنود الضريبية والحسومات التقاعدية الواردة في ورقتي رئيس الوزراء و”التيار الوطني الحر”.

وأوضحت أن ثمة توجهاً لإقرار الموازنة خلال المهلة الدستورية، أي قبل 22 تشرين الأول، وبعض المواد الاصلاحية ستكون منفصلة عن مشروع الموازنة وستحال بمشاريع قوانين.


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة