إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي قبل الاثنين المقبل؟
ان محاولات إطفاء الحرائق السياسية التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالضغط لتسريع الموازنة ووصولها إلى المجلس النيابي في موعدها الدستوري، بقيت محكومة بالتجاذبات في ملف العلاقة بسورية، خصوصاً لجهة المعارضة القواتية الاشتراكية لزيارة وزير الخارجية جبران باسيل الموعودة لسورية، والتي اتخذ رئيس الحكومة موقفاً محايداً تجاهها رابطاً موقفه بالنتائج في ملفي النازحين والترانزيت، وبدت الزيارة مرشحة لتكون وفقاً لإحدى صيغتين: أن تكون لوفد وزاري يترأسه باسيل كوزير للخارجية ويضمّ وزراء يمثلون القوى الداعية لتطوير العلاقات مع سورية، وتحدّثت معلومات عن احتمال أن يقارب عدد أعضاء الوفد الحكومي عشرة وزراء بينهم وزراء الزراعة والنازحين والطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية، أو أن تتمّ زيارة الوزير باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية تمهيداً لزيارة يقوم بها رئيس الجمهورية ويرافقه فيها الوزراء المعنيون بملفات العلاقة مع سورية كل في اختصاصه.
المفاعيل الإيجابية للقاء عين التينة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ظهرت بوضوح أمس، على جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية المخصصة لمناقشة موازنة العام 2020، إذ وصف أكثر من وزير الجلسة بالممتازة والايجابية.
وكشفت وزيرة الداخلية ريا الحسن، بحسب ما علمت «البناء» أنه «لم يثبت لدينا حتى الآن أن الحرائق مفتعلة وأن التحقيقات مستمرة بعهدة مدعي عام التمييز لكشف الملابسات»، مشيرة الى أن «الوزارة وهيئة إدارة الكوارث كانا على أتمّ الاستعداد والجهوزية لأي طارئ على صعيد الحرائق والطائرات التي طلبناها من بعض الدول الصديقة كانت في طريقها الى لبنان للمساهمة بإطفاء النيران». وتعقد الحسن مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل للوقوف على حوادث الحرائق. ونفت الحسن أن «يكون أي من النازحين قد افتعل الحرائق باستثناء نازح عمد الى حرق النفايات ما ادى الى اشعال حريق في الحدث».
وقالت مصادر وزارية لـ»البناء» إن «البحث تركز على تضمين مشروع الموازنة بعض البنود الاصلاحية وملف الكهرباء»، موضحة أننا «اقرينا بعض الاجراءات أما بند الضريبة على القيمة المضافة فلم يبحث في الجلسة على أن يحسم خلال جلسة اليوم بعد انتهاء الجلسة العادية»، مضيفة: «اذا استمرينا بهذه الاجواء والعمل الجدي نكون قد حققنا تقدماً كبيراً»، مؤكدة «إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي قبل الاثنين المقبل».
ورجّحت مصادر حكومية أن تعقد جلسة في بعبدا الجمعة لإقرار الموازنة بالصيغة النهائية، إذا انتهت اليوم مناقشات الوزراء وتم الاتفاق على كل البنود الإصلاحية، وإلا ستُعقد في السراي الحكومي أيضاً حتى الانتهاء منها. كما سيناقش المجلس اليوم ورقة الإصلاحات التي أقرت في لجنة الإصلاحات الوزارية.
وبحسب ما علمت لـ»البناء» من مصادر وزارية في حزب الله أن «بند الضريبة على القيمة المضافة لم يمر في مجلس الوزراء حتى الآن على أن يُبت فيه في جلسة اليوم»، مضيفة: «نحنا من الذين عارضوا هذا البند وسنعارضه اليوم، فإما يُقرّ بالتصويت إن تعقدت الأمور أو يلغى».
كما عارض وزراء حركة أمل هذا البند، كما تمّ إرجاء بند الحسوم التعاقدية».
وبعد الجلسة عقد اجتماع بين وزراء حزب الله وأمل والحريري وتمّ البحث بجملة مواضيع عالقة أبرزها زيارة سورية وملف الكهرباء والمقالع والكسارات، واستغربت مصادر وزارية التأخير في ملف الكهرباء.
كما عُلم أن وزراء تكتل لبنان القوي وبعد الجلسة عقدوا خلوة مع الحريري في مكتبه لبعض الوقت.
وتساءل الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا لا نعاني من أزمة مالية، اقتصادية واجتماعية، بالرغم من توافقٍ بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بنداً في لقاء قصر بعبدا، وهي إصلاحات بدءاً من الموازنة مروراً بالكهرباء والتغويز الى آخره من بنود؟ ونوّه بري باجتماعات اللجنة الوزارية المتلاحقة، إلا انه أبدى استغرابه لإعادة البحث من جديد بملف الاصلاحات طالما بتّ بهذا الملف من ضمن البنود الـ 22، وإلا فليحسم التصويت هذا الامر.
وقالت مصادر نيابية في التنمية والتحرير لـ»البناء» إن «بري تواصل مع مختلف القوى المعنية بالموازنة وطلب تكثيف جلسات مجلس الوزراء لإنهاء الموازنة». وأشارت المصادر الى أن «كتلتي التنمية والوفاء للمقاومة يعارضان فرض أي ضرائب جديدة او رفع الضريبة على القيمة المضافة، وسيصوّتان ضد بند الضرائب إذا ما عرضت الموازنة على التصويت»، وأصرّ بري على الحريري، بحسب ما علمت «البناء» على «حسم مسألة الموازنة قبل الاثنين المقبل وإن طرحت على التصويت، لأن المهم ان تصل الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية».
وأكدت المصادر النيابية ان «الجميع مقتنع بأن الموازنة بحاجة الى إصلاحات، لكن السؤال هل من الضروري تضمين بعض المواد ضمن الموازنة؟ لأنه لا يمكن ان تتضمن كل البنود الإصلاحية كمشاريع قوانين وهذا تجاوز لصلاحية المجلس النيابي ومخالفة واضحة لتوصيات لجنة المال والموازنة الممثلة بجميع الكتل النيابية بعدم تمرير فرسان الموازنة ضمن الموازنة بل من خارجها اي ان تحول البنود الإصلاحية الى مشاريع قوانين تدرس في اللجان النيابية وتحال الى الهيئة العام لإقرارها».
واكدت المصادر أن «بري مستعد لفتح ابواب المجلس النيابي بدءاً من السبت لاستقبال الموازنة فور تسلمه المشروع موقعاً من رئيس الجمهورية وذلك لإحالتها الى لجنة المال لدراستها، وإذا لم تُحَلْ بالوقت المحدد فإن المجلس بات بحل من أمره ولم يعد ملزماً باقرارها ضمن العقد العادي الذي ينتهي في 31 كانون الاول المقبل». واكدت مصادر بري انه «مع التواصل المباشر مع سورية على كل المستويات الرسمية والسياسية. وهذا موقفه منذ بداية الازمة ولم يغير، ومقاربته تنطلق ليس من موقفه السياسي بل من مصلحة لبنان الاقتصادية وحل ازمة النازحين، وهو يشجع اي توجه حكومي على هذا الاتجاه». واستغربت المصادر موقف الاشتراكي والقوات، مشيرة الى ان «الملف مصلحة استراتيجية للبنان وليس لقوى سياسية معينة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».
الى ذلك، عقد ليل أمس اجتماع بين قيادتي «حزب الله» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» في منزل الوزير السابق غازي العريضي. وتخلّل اللقاء نقاش مستفيض حول الأوضاع السياسية العامة والأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية الخطيرة التي يعيشها لبنان وضرورة الوصول الى تفاهمات للحد من تداعياتها ورسم خطة للخروج منها، وكان اتفاق على استمرار الحوار والتواصل المباشرين لتثبيت الاستقرار والتعاون في مجالات العمل النقابي والحكومي والنيابي.
وبحسب مصادر «البناء» فإن بري كان «عراب اللقاء وسبق له أن فتح الباب امام إعادة تصحيح العلاقة وترتيبها بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي بين بيئة الطرفين والسلم الاهلي في الجبل».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


