ركّزت مصادر حزب القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية، على أنّ مسألة عودة النازحين السوريين ليست لبنانيّة- سوريّة، بل إنّها أكثر تعقيدًا، وترتبط بمجموعة عوامل عربيّة وغربيّة، ولا يُمكن أن تتحقّق بقرار لبناني، وأن يكون الاجتماع بالرئيس السوري بشار الأسد كفيلًا بإعادة النازحين. ورأت أنّ بالتالي، لن يتمكّن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل من تحقيق ما عجز الآخرون عن تحقيقه. وأوضحت أنّ اقتناعنا هذا ينطلق من أنّ لا وجود لنظام أو دولة قائمة في سوريا، بل إنّها ساحة مقسّمة النفوذ بين مجموعة قوى إقليميّة ودوليّة، حيث القرار الرئيسي فيها لروسيا وليس لبشّار الأسد. وبالتالي، إنّ كلّ ما يُحكى عن زيارات وإعادة إعمار وتطبيع يندرج، في خانة المحاولات السياسيّة الّتي لا تمتّ إلى عودة النازحين أو أيّ واقع سياسي حقيقي بصِلة، إذ لا دولة سوريّة قائمة في المرحلة الراهنة. وركّزت مصادر القوات على أنّ إعلان باسيل نيّته زيارة سوريا لإعادة النازحين، مسألة سياسيّة مرفوضة، خصوصًا أنّ لبنان أحوَج ما يكون في هذه اللحظة السياسيّة إلى الاستقرار وليس إلى الخلافات والتباينات، والموضوع السوري من أبرز العناوين السياسيّة الداخليّة الخلافيّة، وبالتالي لا حاجة في هذا التوقيت لإثارة مواضيع انقساميّة، في وقتٍ هناك حاجة ملحّة إلى وضع خريطة طريق إنقاذيّة إقتصاديّة. وشكّكت في أن يتمكّن باسيل من تسهيل طريق عودة النازحين عبر هذه الزيارة، لأنّ النظام السوري لا يريد عودة النازحين، وهو عاجز أساسًا عن اتخاذ قرار من هذا النوع فهو خاضع لوصايات خارجيّة، ولا يملك حريّة قراره، فضلًا عن أنّ أيّ دولة تريد عودة النازحين من مواطنيها وحريصة على شعبها تفتح أبوابها تلقائيًّا وطبيعيًّا لهم، ولا تنتظر أحدًا ليزورها وينسّق معها لتأمين هذه العودة. كما أكّدت أنّ زيارة باسيل إلى سوريا، إذا تمّت، لن تكون بتفويض من الحكومة، بل سيذهب كموفد رئاسي أو بزيارة شخصيّة، مشدّدةً على أنّ هذه الزيارة سياسيّة بامتياز ولا علاقة لها بإعادة النازحين. وبيّن أنّ هذه العودة تشكّل هاجسًا فعليًّا لنا، ولن نوفّر دعمها لأيّ مبادرة يمكنها تحقيق عودة النازحين إلى بلادهم. وإذا كانت هناك زيارة لسوريا تفتح المجال أمام هذه العودة، فلن تعارضها القوات ولن تقف أمام أيّ زيارة تحلّ هذه الأزمة، لكن فقط إذا تأكّد لها أنّ الزيارة محصورة في هذا الإطار، وأنّ معطياتها تشير إلى إمكانيّة نجاحها، لا أن يتمّ الضحك علينا تحت شمّاعة عودة النازحين.