عاد «صوتُ السياسةِ» إلى المَشْهِدِ الداخلي بعد أسابيع بدا معها أن لا صوتَ يعلو فوق المَساعي الرامية إلى توفير أرضيةٍ محلية «مدعومة» خارجياً لتشكيل «جسرِ عبورٍ» من الأزمة المالية التي تقبض على البلاد والتي تتشابك في جوانب منها مع عوامل سياسية ذات صلة بملفات إقليمية.
وتُنذر التداعياتُ «الانقساميةُ» لإطلالة باسيل في بيروت والقاهرة بـ «موجاتٍ ارتدادية» يُخشى أن تترك انعكاساتٍ سلبيةً على مسارِ «حفْر» مَخْرجٍ من الورطة المالية التي تقبض على لبنان والتي بدأت تجلياتُها بالظهور مع انكشاف شحّ الدولار الأميركي في الأسواق وما يتفرّع عنه من أزمات ذات طابع معيشي تحوّلت في الفترة الأخيرة «الخبز اليومي» للبنانيين الذين سيعيشون اليوم بلا رغيف خبزٍ في ظل الإضراب الذي ينفّذه أصحاب الأفران.
وجاءت هذه «الصعقة» السياسية بعدما بدا واضحاً وفق أوساط سياسية أن اندفاعةَ الوزير باسيل سواء عبر المطالبة باستعادة سورية مقعدها في الجامعة العربية أو الغمز من قناة بلدان خليجية أو اتهام الدول العربية بانتظار «الأضواء الخضر من كل حدب وصوب» أَحْدَثتْ تفاعلاتٍ خارجية لجهة تظهيرها عدم التزام لبنان سياسة النأي بالنفس التي يكرّر رئيس الوزراء سعد الحريري أنها تشكّل الخط البياني لسياسة حكومته الخارجية، ناهيك عن الصخب الداخلي الذي سبّبتْه لجهة الأسئلة التي طرحتْها حول موقع الحريري بإزاء كلام وزير الخارجية وإذا كان منسَّقاً معه وهل يعبّر عن موقف الحكومة.
وما عزّز هذا الانطباع خروج الحريري عن صمته ببيانٍ لمكتبه الإعلامي وضعه في سياق «تعقيباً على ردود الفعل التي تلت موقف لبنان في اجتماع جامعة الدول العربية»، وأكد فيه «التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربي في ما يتعلق بالأزمة السورية وآخِرها البيان الذي صدر عن الاجتماع الأخير في القاهرة»، موضحاً «أن البيان الوزاري للحكومة لم يقارب مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربية، وهو كرر تأكيد سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون العربية»، ولافتاً إلى أن «موقف الحكومة من التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود التركية – السورية يعبّر عنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية وليس أي مواقف أخرى».
وفيما اعتبرت مصادر سياسية أن موقف الحريري جاء في إطار محاولة «تصويب» كلام باسيل واحتواء تداعياته خارجياً، وفي الوقت نفسه تَفادي استدراج مشكلة داخلية عشية أسبوعٍ يفترض أن يشهد إنجاز مشروع قانون موازنة 2020 من ضمن مسار «تأهيل» البلاد للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» وغيرها من مصادر الدعم الخارجي، لم تتوانَ دوائر أخرى عن الإشارة إلى أن بيان رئيس الحكومة لم يحمل أجوبةً شافية حول إذا كان منسَّقاً مع رئاسة الحكومة أو يعبّر عنها، معربة عن الخشية من أن تُفسَّر «دوْزنة» الحريري لـ «بيان التصويب» على أنها مؤشّرٌ إضافي إلى اختلال التوازنات في لبنان لمصلحة شريكيْه في التسوية «حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


