"التنمية والتحرير": لتنفيذ البنود 22 التي تم التوافق عليها
2019-10-09 18:14:54
جددت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس نبيه بري انحيازها الى جانب الناس في الدفاع عن لقمة عيشهم واستقرارهم الاجتماعي بكافة الاشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور بما لا يؤثر على الانتظام العام ولا يعكر صفو السلم الاهلي.وقدرت الكتلة عالياً الجهود التي بذلت على مختلف المستويات الرئاسية منها والمصرفية والنقابية والتي نجحت الى حدٍ ما في لجم التدهور والتخبط في الاسواق المالية.ورأت أن "هذه الاجراءات على اهميتها وضرورتها في مثل هكذا اوضاع، هي بالتأكيد لا تؤمن المناعة المطلوبة لنظامنا المالي واقتصادنا الوطني بما يجنبهما تكرار ذلك الكابوس مرة اخرى".ودعت الحكومة الى "ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود 22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية المحددة واحالتها الى المجلس النيابي، واستكمال كافة التعيينات في الادارات العامة والاجهزة الرقابية ونواب حاكمية مصرف لبنان وتفعيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والإتصالات والتمسك بهيئة حقوق الإنسان والإسراع في احالة مشاريع القوانين التي اعدتها وزارة المالية لاسيما مشروع المناقصات العمومية وقانون الجمارك الجديد وقانون الإلتزام الضريبي".واستغربت "تمنع الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي التعامل مع المستهلك اللبناني بالعملة الوطنية دون اعطائهما اية مبررات قانونية لتلك الخطوة المستهجنة". ودعت الكتلة الى "الإسراع في وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وفض المعايير المتفق عليها بأعلى درجات الشفافية والمنافسة وإعتماد خيار المعامل الثابتة لإنتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والدائمة وبإعتبارها مدخل حقيقي الى تخفيف ثلث العجز في الموازنة العامة".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
