وجّهت كتلة "اللقاء الديمقراطي" سؤالا خطياً الى الحكومة، حيث قدّم النائب بلال عبدالله باسم الكتلة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب إحالة خطية للسؤال. وجاء فيه: "بعد تكرار التوقيفات والملاحقات للمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب نشرهم لآرائهم وانتقاداتهم لممارسات السلطة، بشكل يناقض مبدأ حرية التعبير وإبداء الرأي الذي كرّسه الدستور والذي تميز به لبنان منذ تأسيسه".واضاف: "بما ان الاجهزة الامنية والقضائية مستمرة بناء لتوجيهات السلطة السياسية بملاحقة وتوقيف المواطنين بسبب مجاهرتهم بمواقف منتقدة لاداء السلطة وللأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي وصلنا اليها، لكل ما تقدم، نسأل الحكومة عن تماديها في ممارسة القمع وخنق الاصوات المعارضة والتضييق على الحريات وعلى الاعلام؟".يذكر ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط كان قد أطلق أمس الاثنين في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، صرخة مدوية بوجه "العهد وأزلامه".وقال: "فليطمئن العهد وأزلامه فكل ما اعتقلتم فرداً منا كل ما زاد الكره تجاهكم وتجاه امن الدولة وعصابته".واضاف جنبلاط: "لا يا سادة لا تحكم البلاد بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع، من حق اي مواطن ايا كان بالتعبير الحر ولغتكم او تصريحاتكم ليست ارقى من الذين طفح بهم الكيل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
