اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، أن "الحاجة اليوم هي لمضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، وللعمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الحاجات الاقتصادية المستقبلية ولضمان حكومة فعالة تدعمها سياسات الانضباط الكلي".ولفتت في كلمة لها خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص التي تتيحها"، الى أنّ "دراسة موازنة 2020 ومناقشتها وإقرارها يجب أن تقترن فورا بمجموعة خطوات إصلاحية بحجم كبير، تؤدي الى لجم التدهور واستعادة لبنان تدريجا عافيته المالية والاقتصادية. ولا بد أن تكون خصخصة بعض الادارات والقطاعات من صلب هذه الاصلاحات".وقالت شدياق:"ويا للأسف، ما زال البعض في القرن الـ21 يصور الخصخصة كشر مطلق، متحججًا بنظريات اقتصادية غير دقيقة لأسباب ضمنية باتت معروفة!".وختمت: "نحن الوزراء نمثل جهة أساسية في هذه الحكومة، وسنستمر في الضغط لوضع إصلاحات جوهرية في موازنة عام 2020 ولعدم إرسال موازنة حسابية. البلد لا يحتمل المزيد من الترقيعات ومضيعة الوقت والانتصارات والانجازات الوهمية. لقد دقت ساعة الحقيقة، وسيتبين قريبا من يريد انقاذ البلد ومن يريد مشاهدة انهياره والتصفيق لهذا الأمر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
