مصادر نيابية للشرق الأوسط: الرهان لا يزال معقودا على الرئيس عون لتأجيل جلسة تفسير المادة 95

أكدت مصادر نيابية لصحيفة الشرق الأوسط أن الرهان لا يزال معقوداً على تجاوب رئيس الجمهورية ميشال عون مع الدعوات التي تناشده بأخذ المبادرة وطلب تأجيل دعوة البرلمان لعقد جلسة لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه وفيها تفسير المادة 95 من الدستور، مشيرة الى أن تجاوبه سيدفع حتماً باتجاه تأجيل الجلسة المقررة في 17 الحالي للنظر في مضامين رسالته. وكشفت المصادر أن مكتب المجلس النيابي في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري رأى أمام الظروف السياسية الراهنة المحيطة بالبلد أنه لا بد من التمني على الرئيس عون بتأجيل مناقشة رسالته حول تفسير المادة 95 التي تنص على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الدولة من الفئة الأولى من دون الفئات الوظيفية الأخرى، مبينة أن اجتماع هيئة مكتب المجلس شهد مطالبة عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون بأن يبادر شخصياً إلى التواصل مع رئيس الجمهورية ناقلاً إليه الرغبة بتأجيل طلب مناقشة البرلمان لرسالته الموجهة إليه حول تفسير المادة 95، لكنه أحال الطلب على نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي لم يتردد في تولي هذه المهمة. وأكدت المصادر أن الفرزلي التقى لهذه الغاية رئيس الجمهورية وطرح عليه وجهة نظره انطلاقاً من أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بالالتفات إلى الأزمة الاقتصادية والمالية بغية توفير الحلول لها من دون أن يسقط حقه في طلبه عقد جلسة نيابية لتفسير المادة 95 من الدستور، مشددة على أن عون أصغى ملياً إلى وجهة نظر الفرزلي، ولم يبد رأيه في تأجيل هذه الجلسة لقطع الطريق من وجهة نظر نائب رئيس البرلمان على إقحام البلد في نقاشات قد تترتب عليها انقسامات هو في غنى عنها الآن. وأوضحت أن الفرزلي شدّد من وجهة نظره على أهمية تضافر الجهود، إن على صعيد الرئاسات الثلاث أو من خلال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل احتضان المرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلد بدلاً من الانجرار إلى مشكلة جديدة على خلفية التباين في داخل البرلمان حول تفسير المادة، معتبرة أن لا مانع من تأجيل النقاش حول هذه المادة إلى ما بعد تهيئة الظروف السياسية لتجاوز العاصفة التي تضرب بالبلد والتي لا يمكن استيعابها إلا بابتداع الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية وهناك ضرورة لتجنيب البرلمان الانجرار إلى انقسام سيؤدي حتماً إلى رفع الجلسة.