مجلس الوزراء سينعقد هذا الخميس في قصر بعبدا

عزّز المؤتمر الاستثماري اللبناني – الاماراتي الذي عقد في أبو ظبي أمس، التوقعات، بأن جهوداً وخطوات ستبدأ للمساهمة في إطفاء القلق الاقتصادي والنقدي في لبنان..

وأول الغيث تأكيد ولي عهد أبو ظبي الأمير محمّد بن زايد أكثر خلال الاجتماع مع الرئيس سعد الحريري على ان الإمارات «حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ امنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور».

اما الرئيس الحريري فقد عبّر عبر «تويتر» «الإعلام اللبناني ينتظر مني ان أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات.. رح تطلع إشاعات كثيرة بس الحمد لله الأجواء جيدة جدا».

وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مداخلة له امام المؤتمر الاستثماري ان المصرف المركزي يؤمن باستمرار الدولارات للأسواق اللبنانية بالأسعار الثابتة حالياً، نافياً ان يكون هناك سوقاً موازية للدولار في لبنان.. كاشفاً ان الفوائد ارتفعت بمعدل 3٪ على الودائع أو على التسليفات، وقال: موجودات لبنان بالعملات الأجنبية، باستثناء الذهب هي بحدود 38.5 مليار دولار..

وكشف عن ان بورصة بيروت انتعشت بنسبة 0.5٪ بعد المؤتمر الاستثماري اللبناني – الاماراتي، مع الإشارة إلى تحسن الإقبال على السندات الدولارية، الأمر الذي انعش الآمال أيضاً بإمكان تخطي الأزمة الراهنة.

وكان أولى الثمار التي يفترض ان تكون مؤشراً لنجاح مؤتمر الاستثمار الاماراتي – اللبناني الذي أنهى اعماله أمس في أبو ظبي، إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان «عن السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتباراً من الغد (اليوم)».

إلى ذلك، نفت مصادر مقربة من قصر بعبدا عبر «اللواء» ما نقلته إحدى المواقع الالكترونية من ان الرئيس ميشال عون طلب الاستقالة من حاكم مصرف لبنان، إذا لم يكن قادراً على حل الأزمة المالية.

ونقل زوّار الرئيس عون عنه أمس، ارتياحه بعد حلحلة موضوعي صرف الدولار والمحروقات، مشيرين إلى انه يتابع بشكل مُكثّف كل المواضيع المرتبطة بهما.

ولفت هؤلاء إلى ان القانون سيطبق كما يجب.

ومن ناحية ثانية، تأكد ان جلسة مجلس الوزراء ستنعقد هذا الخميس في قصر بعبدا، وترددت توقعات بأن تتضمن تعيينات، علماً ان هناك مواقع تحتاج إلى تعيين منها مجلس إدارة تلفزيون لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان ومجلس الإنماء والاعمار، وكل ذلك سيتبين لدى توزيع جدول الأعمال الذي ينتظر عودة الرئيس الحريري الذي مدد اقامته في أبو ظبي إلى اليوم.

اما بالنسبة إلى موضوع الموازنة، فلم يعرف بعد موعد انعقاد اجتماع لجنة الإصلاحات الاقتصادية، فيما كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه لا توجد بعد لدى اللجنة مشاريع قوانين جاهزة، مثل مشروع قانون المناقصات (المشتريات، وقانون الجمارك وقانون الإصلاحات الضريبية)، موضحة انه جرى التداول في أفكار في هذه المشاريع، لكن ليست هناك نصوص جاهزة.

وقالت المصادر ان وزيرة الطاقة ندى البستاني كان يفترض ان تقدّم تقريراً حول مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، إلا انها لم تعرضه بعد.

وكشفت معلومات ان مشروع قانون الجمارك الذي رفعته رئاسة الحكومة إلى لجنة الإصلاحات، كان نسخة عن قانون قديم قدم عن طريق الخطأ، وليس هو القانون الذي يدور النقاش حوله في اللجنة.

وعلم من مصادر وزارية ان قسما من موضوع الأصلاحات سيلحق بالموازنة وقسما اخر سيتم تحويله عبر مشاريع قوانين خصوصا ما يتعلق بحل او دمج بعض مجالس الأدارات فضلا عن كيفية معالجة سلسلة الرتب والرواتب للأدارات وهي كلها تحتاج الى وقت.

اما بالنسبه الى تفسير المادة 95 من الدستور فثمة 3 خيارات بشأنها وفق المصادر المطلعة اما سحبها بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس او اجراء قراءة لها دون مناقشتها او بحثها مشيرة الى انها لا تزال خيارات وما من شيء جدي بعد.