اعتبر النائب جميل السيد ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، اقتنع ان هناك عدة مخالفات في ملف الاتصالات ولهذا قام باستدعاء وزراء الاتصالات السابقين مشيرا الى ان ابراهيم تبنى الملف من لجنة الاتصالات واخذ بتوصيتها، ولكنه تأخر في اجراءاته. وكشف السيد في حديث تلفزيوني، انه طالب بلجنة تحقيق برلمانية في عدة قضايا منها في وزارة المال وفي مصرف لبنان، وليس فقط في وزارة الاتصالات، لافتا الى ان مثول المسؤول امام القضاء هو علامة قوة وليس ضعفاً، ورأى ان هذا الملف دخل في سياق يشبه سياق أزمة الدولار، إذ بدل ان يحاسبو المسؤولين عن سياسة مصرف لبنان، بدأوا يطاردون الصرافين محملين اياهم المسؤولية. وأوضح السيد ان على لجان التحقيق البرلمانية ان تتمتع بصلاحيات قضائية يصبح حينها الزاميا ان يمثل المسؤول المستدعى امامها، ويكون قرارها بمثابة ظن، فاللجنة البرلمانية هي محكمة الشعب شارحاً ان بحسب قانون المحاسبة العمومية، الوزير مسؤول في حساباته الخاصة اذا ثبت انه كبّد الدولة خسائر مالية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
