عقدت هيئة التنسيق النقابيّة إجتماعاً استثنائيًا، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانويّ الرسميّ خلف قصر الأونيسكو، بحثت خلاله ما يخطط ويناقش في السر وفي العلن وفي التصريحات المباشرة على وسائل الإعلام.ورأت الهيئة في بيان أنه "مع كل موازنة جديدة تطالعنا الحكومة بسلسلة من الإجراءات لا تستحق أن تسمى بموازنة دولة؛ إجراءات لا هم لها إلا إستهداف المواطنين لا سيما موظفي القطاع العام لسلب حقوقهم الوظيفية المكتسبة، موازنة تفتقر لأي خطة إقتصادية أو إصلاحية".واستغربت عدم وجود أي مقاربة لأي ضريبة على أرباح المصارف "وكأنه لايكون سد عجز الموازنة إلا عن طريق أوحد هو سلب حقوق الناس وفرض الضرائب عليهم، وتحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة وإقتراحات تخفيض العجز من خلال المس بها وبالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد وإجتزاء حقوق المتقاعدين وبعض المكتسبات الأخرى".ودعت هيئة التنسيق النقابية "إلى المواجهة المفتوحة مع السلطة السياسية المرتهنة لسارقي المال العام والمصارف في حال المساس بالحقوق والمكتسبات، وتدعو المسؤولين إلى التعقل والتفتيش عن الأموال في مزاريب الهدر والفساد وما أكثرها إضافة لإسترداد المال العام ، والإبتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود".ووعدت هيئة التنسيق النقابية وععاهدت الجميع "بأنها ستبقى العين الساهرة على الحقوق والمكتسبات، وستبقى إلى جانب هؤلاء الذين يتعرّضون للظلم كل يوم، فلن تستكين ولن تهدأ في الدفاع عن حقوقهم وتدعوهم إلى مزيد من التكاتف والتضامن واليقظة، معلنة عن إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لأي طارئ ليُبنى على الشيء مقتضاه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
