""ساعاتٌ قليلةٌ فصلت بين الكلمة البالغة الخطورة التي القاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي أشار خلالها الى "ارتفاع فاتورة الاستيراد من دون معرفة ما إذا كانت فقط للإستهلاك المحلي"، والمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الذي لاقى سلامة طارحًا، أرقام الفاتورة النفطية التي تضاعفت بشكلٍ لافتٍ في الأشهرِ السبعةِ الأولى من هذه السنة.وقال سلامة، "زاد الطلب منذ شهر حزيران، على الاوراق النقدية من فئة الدولار حتى وصل الأمر الى مضاعفِة قيمةِ شحنِ تلك الأوراق من قبل الصرّافين والسبب ربّما يكون محليًّا كون المستوردين يطلبون من عملائهم تسديد الفواتير بالدولار لعدم توفّر الامكانات الكافية لدى المستورد ومصرفه لتأمين الدولار بسبب زيادة الاستيراد في بعض المواد".ولفت سلامة، الى أننا "لا نعرف ما إذا كان هذا الاستيراد للسوق المحلي فقط".أهميّة كلام سلامة، أنّها المرة الاولى التي يخرج بها مسؤولٌ لبنانيٌّ ماليٌّ على اطلاعٍ دقيقٍ بحقيقةِ التحوّلات المصرفية وبعيدًا من الكلام السياسي حتى يقول أنّ لبنان ربما يستورد حاجته وبعض احتياجات سوريا مع ما يحمله ذلك من مخاطرٍ كون جارة لبنان خاضعة لعقوبات دولية يشكِّل خرقها مسؤولية على الحكومة اللبنانية هذا بالاضافة الى المشاكل النقدية التي عانى ويعاني منها لبنان في الوقتِ الحالي.كلام رئيس "الكتائب"، كشفَ، عن بعضِ أرقامِ فاتورةِ الاستيراد المرتفعة التي أشار اليها سلامة، إذ قال، أنّه في العام 2018، استورد لبنان 4 مليار دولار محروقات، وفي الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 استورد 4.3 مليار دولار محروقات، فهل زادت المعامل والسيارات؟ وأين ذهب الفائض؟ وهل يمكن أن نعرِفَ أين تذهب هذه الكميات من المحروقات؟".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
