القاضي ابراهيم: أقوم بعملي وفق القانون وتبعاً لما يقتضيه التحقيق

أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّه "طلب حضور وزراء الاتصالات محمد شقير وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب تبعاً لمعطيات وصلتني سيما من لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تتطلّب حضورهم". وعن السجال السياسي الحاصل، قال القاضي ابراهيم :"أقوم بعملي وفق القانون وتبعاً لما يقتضيه التحقيق ولست معنياً بأي خلاف سياسي"، وتابع :" لا أحد يستطيع أن يُملي علي كيف أتصرّف وأتعامل مع الملفات". وأضاف ابراهيم :"كل ما يُقال لن يوقفني عن عملي والجميع يعرف الوضع السياسي في البلد "كل يُغني على ليلاه"". ورداً على بعض منتقدي عدم طلب حضور الوزير السابق نقولا صحناوي، قال: " إذا استدعى التحقيق ذلك لن أتأخر".وختم بالإشارة الى أنّ "التحقيق يحتاج بعض الوقت للوصول الى نتائج والمهم التدقيق في المعطيات التي وصلتنا سيما من اللجنة".