أشارت "مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي"، إلى أن "السلطة السياسية في لبنان تستمر بالتعبير عن ضيق صدر بحرية الرأي، وها هي تلجأ مرة جديدة الى اساليب القمع وكم الافواه، فتوعز الى النيابات العامة بالتشدد في ملاحقة كل من يتعرض بالنقد لرئيس الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي".وأضافت في بيانٍ لها، "إن تألم أحد المواطنين بالأمس كما كل اللبنانيين من الوضع الذي وصلت اليه البلاد، ومن ضيق العيش في ظل حكم يتلكأ في البحث عن حلول للازمات، لا يستدعي على الاطلاق التوقيف، بل معالجة الاسباب التي حدت به الى كتابة ما يعبر عن وجعه على وسائل التواصل الاجتماعي؟".وجدّدت المفوضية "دعوتها لهذه السلطة للتوقف عن سياسة قمع الحريات العامة، والتفرغ بدلا من ذلك لمعالجة الازمات التي ترهق كاهل المواطنين" مستنكرة ومدينة "كل توقيف لصاحب رأي، وأهابت "بالنيابات العامة ان لا تكون اداة طيعة في وجه الشباب الذي يطمح الى بلد العدالة والمساواة والحرية وتكافئ الفرص والعيش الكريم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
