أقرّ مجلس الوزراء البنود التي وضعت على جدول اعماله كاملةً ما عدا بندٍ واحد، بحسب ما صرّح وزير الإعلام جمال الجراح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء.وأعلن الجراح في مؤتمرٍ صحفي أن "لجنة الإصلاحات ستجتمع في السراي الحكومي عند الساعة الرابعة عصرًا"، مؤكداً في هذا الصدد أن "كل إصلاح يتوجب أن يُرسل الى المجلس النيابي بمشروع قانون، وسيتم إرساله وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر". وأكد الجراح أن "ما حصل قبل يومين أدى الى ضرر كبير على المالية العامة"، متمنياً على وسائل الإعلام "توخي الدقة في نقل الاخبار". وزير الإعلام لفت الى أنه "تم التأكيد على مبدأ الحريات، ولكن هناك حدوداً صانها الدستور وترعى التعاطي مع هذه الحرية لا سيما في المقامات ومقام رئاسة الجمهورية".وكانت معلومات أفادت أن "الحريري طرح فكرة رفع الغرامات على وسائل الاعلام في حال التطاول على المواقع الرسمية وتشويه والمس بصورة الدولة المالية".وعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث كان على جدول اعماله 38 بندًا.وفي مستهل الجلسة، أكد الرئيس عون، أنّ "حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الاعلام لا تعني حرية اطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن".وقال، "الوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحل المشاكل وخصوصًا الاقتصادية منها، وأولها إكمال الموازنة".واضاف:"انا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعًا نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع أن نفشل، ولن نفشل".وقبيل انطلاق الجلسة، عقد الرئيسان عون والحريري خلوة، تم خلالها التباحث في الشؤون العامة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
