اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان مناقشة وتفسير المادة 95 من الدستور، والتي تم وضعها في خانة الاعتراض على المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، هي لا شك خطوة ستفتح الباب واسعاً لنقاشات واجتهادات ربما ليس الآن وقتها وظروفها، فهل هناك احتمال لسحبها من التداول؟.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
