أكدت مصادر مقرّبة من الرئاسة، ضمن مقالٍ للصحفي يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية، أول من أمس، لا يقتصر على تحديد المواد القانونية والعقوبات التي يمكن إنزالها بحق "مرتكبي جرائم النَّيل من مكانة الدولة المالية"، بل يؤشر بوضوح إلى "ملاحقات قضائية ستشمل كل مَن روّج لانهيار الليرة اللبنانية، وأوحى بوجود أزمة سيولة".وشدّدت المصادر على أن "الدولة لن تسكت عن كمية الشائعات التي جرى ضخّها وتحدثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية". وتوعدت بأن"الملاحقات ستطال كلَّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
