مصادر مقربة من الرئاسة للشرق الأوسط: ملاحقات قضائية ستشمل كل من روّج لانهيار الليرة

لفتت مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية، في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، إلى أنّ التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أوّل من أمس، لا يقتصر على تحديد المواد القانونيّة والعقوبات الّتي يمكن إنزالها بحقّ مرتكبي جرائم النَّيل من مكانة الدولة الماليّة، بل يؤشّر بوضوح إلى ملاحقات قضائيّة ستشمل كلّ مَن روّج لانهيار الليرة اللبنانية، وأوحى بوجود أزمة سيولة. وأكّدت أنّ الدولة لن تسكت عن كميّة الشائعات الّتي جرى ضخّها وتحدّثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية. وتوعّدت بأنّ الملاحقات ستطال كلّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد. وركّزت على أنّنا لا نخفي وجود أزمة ناتجة عن تلاعب الصرّافين بالأسعار، وضخّ الشائعات الكاذبة الّتي تشكّل جريمة بحقّ العملة الوطنية. وأوضحت المصادر أنّ الليرة ليست ملك رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة سعد الحريري أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل ملك الشعب اللبناني، لذلك جاء التنبيه إلى أنّ القانون سيعاقِب كلّ من تورّط في الشائعات وروّج لها. وأبدت استغرابها لأنّ اقتصاديّين وغير اقتصاديّين شاركوا في ضخّ هذه الشائعات الّتي ولّدت قلقًا لدى الناس. وشدّدت على أنّ كلّ من يستهدف الوضع المالي لن يكون بمنأى عن المحاسبة، كاشفةً أنّ بعد صدور هذا التعميم، اختفت 90% من الشائعات على وسائل التواصل الإجتماعي.