أكد النائب هاغوب ترزيان أن حق ابداء الرأي والتظاهر مُصانٌ في الدستور اللبناني، لكنه انتقد بعض الشعارات الطائفيّة التي شهدتها بعض التظاهرات الأخيرة، لافتاً إلى أن المواطن لن يصل إلى أيّ نتيجة إذا استمرّ على النمط نفسه من التفكير، مبدياً أسفه لأنّ طبيعة النظام الطائفي تجعل من التغيير للوصول إلى بديل من الأمور المستبعدة.

وفي حديث ، أوضح ترزيان أن الأزمة الإقتصادية لم تبدأ من اليوم، بل هي تعود إلى المرحلة التي رفعت فيها الفائدة على الليرة اللبنانية إلى 30% لتثبيتها، بالإضافة إلى بيع أسعر أسهم سوليدير، معتبراً أن المشكلة الأكبر تكمن بعدم تقديم القطاع العام الإنتاجيّة المطلوبة، لأنّ 35% من ميزانية الدولة يذهب إلى رواتب الموظّفين في القطاع العام، بينما 35% يذهب لخدمة الدين، والباقي على أمور أخرى، في حين ليس هناك من إنفاق إستثماري فعلي.

وفي حين شدد على أنّ الضرائب يجب أن تكون لخدمة المواطنين، أوضح ترزيان أنّ الدولة لا تقوم بهذه الأمور بسبب إرتفاع خدمة الدين والفائض في الموظفين في القطاع، لافتاً إلى أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب وجب أن يحصل، لكن قبل ذلك كان من الضروري إعادة تنظيم هيكلة القطاع العام على أساس المكننة، حتى تظهر الحاجة الحقيقية للموظفين وأين!، مضيفاً: اليوم لا نعرف العدد الحقيقي للذين وظّفوا بعد العام 2017، معتبراً أن القطاع العام استخدم لمصالح شخصية إنتخابية محض.

بالتزامن، رأى ترزيان أن المشكلة الأساس، بالإضافة إلى ما تقدّم، تكمن بالفوائد المرتفعة، لافتاً إلى أن بعض الشركات الخاصة تغلق أبوابها من دون علم الدولة من خلال صرف الموظفين، لكن من دون إغلاقها رسمياً بسبب صعوبة هذا الأمر، معتبراً أن معرفة نسبة البطالة الحقيقيّة تظهر هذا الأمر، مشدداً على أن تلك الشركات لا توظف أموالها بسبب إرتفاع الفوائد التي تقدمها المصارف.

ورأى ترزيان أن تحريك العجلة الإقتصاديّة يتطلب إعادة ضخّ الأموال للقطاع الخاص، الأمر الذي يستدعي خفض الفوائد ومكافحة التهرّب الضريبي والتهريب عبر الحدود الشرعيّة وغير الشرعيّة، موضحاً أن رفع الضرائب يعني أن الآدمي سيتضرّر أكثر، بينما الأزعر الذي يتهرّب من الضرائب سيحظى بالمزيد من الفرص.

على صعيد متصل، رفض ترزيان تحميل العهد مسؤولية الأوضاع الراهنة، سائلاً: هل يجب أن يُلام لأنّه تحمل المسؤوليّة وقال أنني أريد المحاولة؟!، مجدداً التأكيد أن الأزمة ليست وليدة اليوم، لافتاً إلى أنّها ظهرت في الوقت الراهن بسبب تراجع تحويلات المغتربين، خصوصًا أنها كانت بحدود 8 مليار دولار، وتغطي التباين بين حجم الإستيراد (20 مليار دولار) والتصدير (3 مليار دولار).

وتطرّق ترزيان إلى أزمة الدولار في السوق المحلي، مذكراً بإقتراح قانون لإلزام الشركات التي تدير المرافق العامّة على التعامل بالليرة اللبنانية حصراً كانت قد تقدمت به كتلة نواب الأرمن، مشيراً إلى أن الأزمة في الأساس هي أزمة ثقة، ولكي تعيد الدولة اللبنانية ثقة المواطن بالليرة عليها أن تظهر هي هذا الأمر، لافتاً إلى أنّ الهيئة العامة لم توافق على صفة العجلة لهذا الإقتراح، في حين أن أزمة الثقة تفاقمت، سائلاً: إذا لم تكن هذه الشركات تتعامل بالليرة كيف سنجبر تلك المُستوردة للنفط على التعامل بها؟!.

من جهة ثانية، لفت ترزيان إلى أن كلفة العمالة الأجنبية من المفترض أن تكون أعلى من المحليّة، لأنّ الشرعية تتطلب أن يدفع صاحب العمل بدل الإقامة وإجازة العمل وإشتراكات الضمان، بالإضافة إلى الراتب، لكن هذا الأمر لا يحصل في المؤسسات غير الشرعيّة، إلا أنه سأل: لماذا لا يتم سؤال المخالفين عندما يريدون تحويل الأموال إلى الخارج من أين حصلوا عليها؟، معتبراً أنه يجب أن يكون هناك الوعي لدى المواطنين لدعم الصناعة الوطنيّة والسيطرة على خروج العملات الصعبة.