سلامة يطلق احتواء الأزمة وبعبدا للملاحقات

من اليوم تنطلق المعالجات العملية لاحتواء ازمة الدولار أو السيولة التي شغلت البلاد طوال اسابيع وأخذت بعداً خطيراً في الفترة الاخيرة في ظل تشابك عوامل مفتعلة وأخرى قائمة واقعياً بلغت ذروة تصاعدها مع التحركات الاحتجاجية التي حصلت في بيروت ومناطق عدة الاحد. ولعل أبرز العوامل التي ستفرض حضورها في عملية احتواء الازمة وتبديدها تدريجاً كما هو متوقع، دخول مصرف لبنان من اليوم مع اصدار حاكم المصرف رياض سلامة تعميماً يتصل باستيراد المحروقات والطحين والدواء على خط تخفيف الاحتقانات وازالة التوتر الواسع الذي اثارته تطورات الفترة الاخيرة وهو الامر الذي سيخلّف أثراً مباشراً على الحدّ من المخاوف وتقليصها في السوق المالية بحيث يتراجع الطلب على الدولار من جهة وتنحسر المخاوف لدى المواطنين والمودعين من هاجس الاخطار المالية التي تسببت بتداعيات سلبية واسعة.

وسينظم التعميم المرتقب توفير الدولار للمصارف لتأمين عمليات الاستيراد ضمن آلية محددة تقوم على فتح اعتمادات بالدولار لتأمين العملة الصعبة للمستوردين عبر المصارف التجارية، شرط استخدامها حصراً لتمويل عمليات الاستيراد وليس العمليات التجارية الداخلية التي تبقى بالليرة اللبنانية، ما ينهي أزمة محطات المحروقات وشركات التوزيع والافراد والمطاحن. ونتيجة هذه الآلية سيستطيع هؤلاء تسديد ثمن بضائعهم للمستوردين بالليرة، على ان تتولى الشركات المستوردة تحويل المبالغ إلى الدولار عبر المصارف التي يتعاملون معها، ما يجبر الشركات على بيع بضائعها وتسليمها للشركات الموزعة والتجار بالليرة اللبنانية، ويؤدي حكماً الى تخفيف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة، مع التأكيد ان علاقة مصرف لبنان تبقى دائما مع المصارف التجارية فقط وليس مع المستوردين مباشرة.

في ظلّ هذه المناخات، أبلغت مصادر مالية مسؤولة “النهار” ان لا خوف على الليرة اللبنانية وان الدفاع عنها يحتاج الى امكانات عمل عليها حاكم المصرف المركزي استباقياً، كما ان لا خوف على ودائع المودعين الذين يهرعون الى سحب ودائعهم خشية اقتطاع نسب كبيرة منها او خشية انهيار القطاع المصرفي. وشددت على ان المس بودائع الناس غير ممكن ولم يحصل لا في قبرص ولا في اليونان حتى مع تدخل صندوق النقد الدولي، علماً ان نموذج قبرص الذي يستحضره البعض لا ينطبق على لبنان ولا يمكن مقارنة الوضع المالي في لبنان باي نموذج آخر، علماً ان اقتطاع ودائع المودعين ليس قراراً يتخذه حاكم مصرف لبنان بل مجلس النواب. وكشفت هذه المصادر ان الودائع في المصارف تبلغ 120 مليار دولار، في حين ان مصرف لبنان يحوز على 55 ملياراً مع الذهب فيما المصارف تدين الاسواق بـ45 ملياراً اضافة الى نحو 20 ملياراً في الخارج.وهذا لا يحتاج الى اتخاذ أي اجراء في شأن ودائع المودعين كما ان أي مصرف لا يرفض اعطاء الناس ودائعهم.

بعبدا والملاحقات

اما في الجانب المتصل بالتداعيات السياسية للتطورات التي حصلت أخيراً، فبرزت اتجاهات دفع في اتجاهها قصر بعبدا لاطلاق ملاحقات قضائية في شأن نشر وتعميم اخبار كاذبة او النيل من المكانة المالية للدولة. وبدا واضحاً ان اطلاق هذه الملاحقات يرتبط بالموجة التي واكبت زيارة الرئيس عون لنيويورك ومن ثم ببعض المجريات التي حصلت خلال التحركات الاحتجاجية الاحد الماضي والتي استهدفت العهد.وقد بادر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في هذا السياق الى تعميم نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 اللتين تحددان العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، في ما بدا مؤشراً استباقياً لاطلاق ملاحقات قضائية.