ميقاتي يقرع جرس الانذار بالاتجاهين.. هل وصلت الرسائل؟… غسان ريفي

حمل التصريح المقتضب للرئيس نجيب ميقاتي عن الاحتجاجات التي شهدتها المناطق اللبنانية ومنها طرابلس كثيرا من الرسائل السياسية المعلنة والمبطنة، خصوصا أن ميقاتي دفع ثمن وقوفه الى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أحرق غاضبون صورته في طرابلس، مسيرة توجهت الى مكتبه وأطلقت هتافات ضده.

المسيرة الى مكتب ميقاتي بدت مفتعلة، وبغض النظر عمن يقف وراءها، فإن ميقاتي ليس موجودا في السلطة، ولا يمتلك القرار فيما يطالب به المحتجون، بل على العكس فإن تقصير السلطة بحق طرابلس وبعض الشمال يغطيه ميقاتي، ما يعني أن المسيرة الى مكتبه كانت لزوم ما لا يلزم وهي وجدت أصداء سلبية في الأوساط الطرابلسية التي بدأت تخشى على ميقاتي من الحقد المتنامي عليه، نظرا لثباته على مواقفه في حماية الطائف الذي أرسى دعائم السلم الأهلي، وهيبة وموقع رئاسة الحكومة وصلاحيات رئيسها أيا يكن هذا الرئيس، والحفاظ على التوازنات السياسية التي تؤمن الاستقرار في البلاد، وهذا ما عبر عنه ميقاتي في مجلس النواب مؤخرا وما يتمسك به.

من الواضح أن ميقاتي وبعد ما حصل يوم أمس من إحتجاجات خرجت عن سلميتها وعفويتها قد إستشعر خطرا حقيقيا يحيط بالبلاد، ما دفعه الى توجيه عدة رسائل وفي أكثر من إتجاه لجهة:

أولا: الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يعتبر مسؤولا عن البلد سواء في حضوره أو في سفره وغيابه، وبالتالي فإن محاولة الرئيس عون التنصل من المسؤولية المالية ورميها على المعنيين بالنقد لم تكن موفقة، ما دفع ميقاتي الى التأكيد على مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة التي يترأسها رئيس الجمهورية.

ثانيا: الى رئيس الحكومة سعد الحريري بأن الاستمرار بهذا الآداء غير مقبول، ولا يمكن لأي كان أن يتحمل تداعياته ونتائجه، وما حصل في طرابلس وفي كل المناطق اللبنانية أكبر دليل على ذلك.

ثالثا: الى الحكومة مجتمعة، حيث قرع لها جرس الانذار بأنه لا يمكن أن تستمر أزمة مالية في البلاد لمدة أسبوعين في ظل عدم إكتراث رسمي، ناصحا إياها بالانطلاق ومعالجة ما هو مطلوب بدءا بالاصلاحات وإنتهاء بالاصلاحات.

أما الرسالة الرابعة فكانت لأهل طرابلس والشمال بأنه سيبقى الى جانبهم للمطالبة بحقوقهم التي يسعى مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين على تحصيلها، مؤكدا أنه لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه طرابلس التي أعطته وكالة برصيد سياسي ـ إنتخابي هو الأعلى سنيا..

اللافت أن ميقاتي حذر مرات عدة عبر تصريحات وتغريدات سابقة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وما يمكن أن ينتج عنها من تداعيات، لكن أحدا من المعنيين لم يستمع لهذه التحذيرات، لذلك فإن ميقاتي قرع جرس الانذار باتجاهين، إتجاه الحفاظ على الحكومة وعدم إسقاطها تحت ضغط الاحتجاجات، وإتجاه موقفه السياسي في حال إستمرت الأمور على ما هي عليه.