أكد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أنه "بعد الاطلاع على الوسائل الاعلام المكتوبة والمرئية تتحرك النيابة العامة المالية وتتخذ الاجراءات اللازمة في موضوع الصرافين الذي استغلوا الأزمة في البلاد".ولفت القاضي ابراهيم في اتصال له مع قناة الـ"nbn" ضمن برنامج "السلطة الرابعة" الى أننا "في نظام اقتصادي حر يقوم على مسألة العرض والطلب وحرية التجارة وكلها قواعد أساسية وهو أمر مشروع ومسموح به".وكشف أنه "يوجد نص قانوني يعاقب من يهدد الثقة بالنقد الوطني وتدخلت النيابة العامة المالية تطبيقًا لهذا القانون لملاحقة الصرافين عندما أصبح في الشارع حالة من الذعر".وأوضح أنه "عندما وصل الدولار الى أكثر من 1550 ليرة لبنانية، أصبح المواطن خائفًا على لقمة عيشه وراتبه والخوف عند الفرد هو التهديد والزعزعة بالثقة بالنقد الوطني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
