أكّد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية بصدور حكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من البت بالقضية المرفوعة من أولياء أمور طلبة بحق وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، والذين يطالبون بحق أبنائهم في الدراسة، مشددًا على أن هذا حق كفله الدستور والقانون، ووجهت الفريق الوزاري لتطبيق القرار الذي يقضي بوقف الإضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين.

وأوضح الرزاز انه واحتراما لمبدأ سيادة القانون، فإننا نتوقع من الجميع، ونحن نعيش في دولة القانون والمؤسسات، احترام تطبيق القانون والالتزام به ، مشيراً إلى أن إنفاذ القانون ليس اجتهادا أو رأي أو وجهة نظر، وإنما قانون يتوجب علينا جميعا الالتزام به وتطبيقه، وأن أي قضية خلافية يمكن التحاور بشأنها على طاولة الحوار.

وعرض رئيس الوزراء، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، الإجراءات والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة في إطار الحوارات، التي عقدتها مع نقابة المعلمين للوصول الى تفاهمات تنهي الاضراب الذي يمس بشكل مباشر كل بيت أردني. وقال، في هذا الصدد، أنهينا للتو لقاء مع الفريق الوزاري حول اين نقف الآن، وما هي الخطوات القادمة، فالأسابيع الاخيرة كانت حاسمة في بلورة تصورنا حول الوضع القائم حاليا .

وكشف عن أن الحكومة اتخذت أمس قرارا بزيادة العلاوات على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، وأنها اضطرت لاتخاذ القرار بشكل منفرد لعدم طرح نقابة المعلمين لأي مقترح على طاولة الحوار بعد نحو 10 لقاءات بين الفريق الوزاري والفني وممثلي مجلس النقابة، مضيفًا: كنّا، على مدى الاسابيع الماضية، نطرح وجهة نظر ونطلب مقترحا مقابلا ولم نحصل على اي مقترح، وباءت كل محاولات الحكومة ومن دخل على خط الوساطة من النواب والنقابات المهنية ورجالات الاردن بالفشل.

وشدد على أن التعبير عن الرأي حق مصان بموجب الدستور والقوانين، وان مطالبة المواطن بتحسين وضعه المعيشي حق، ولكن ذلك يكون ضمن الادوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الاخرين. وانطلاقا من مسؤوليتي الدستورية واحتراما للقسم الذي اقسمته وزملائي الوزراء تمت دعوة مجلس الوزراء يوم أمس واتخذنا قرارا بالعلاوات، مضيفاً لا ندعي انها تحقق الطموح، ولكن هذا هو الممكن، ونعتقد انه وفي حال فك الاضراب من قبل النقابة يمكن التحاور حول القضايا كافة.

وأثنى على أن المسؤولية المشتركة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ونقابات ومعلمين واولياء امور تحتم علينا ضمان عودة ابنائنا الطلبة الى المدارس، والتي هي بيت الطالب الثاني، مثلما أن المعلم والمعلمة بمثابة أولياء أمور للطلبة في المدرسة.