علق وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، على تقارير نسبت إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قوله إنه "يتحمل مسؤولية" مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية (TRT)، عن وزير الخارجية التركي قوله إن "تقبله المسؤولية مهم للغاية، ولكن هذا لا يكفينا، هناك جريمة ارتكبت وملابساتها ووقائعها واضحة، واعترفت المملكة بكل هذه التفاصيل".
وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لكن ما نريده الآن هو أن يُمثل كل المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القضاء".
وتابع: "طلبوا منا أن نتعاون معهم، ونحن قبلنا بذلك وقدمنا كل الدلائل وكل المعلومات والوثائق التي توصلنا إليها، للنيابة العامة السعودية، ولكن التعاون كان من طرفنا فقط، ولم نجد له صدى من الطرف الآخر والشفافية لم تكن موجود للأسف".
وأشار أوغلو إلى أن "المحاسبة مهمة للغاية في هذا الصدد، وقلنا أكثر من مرة أن هناك بعض الأسئلة التي لم نجد إجابة لها، من هو العميل المحلي الذي يزعمون وجوده، وأين الجثة، لم يشاركونا بكل هذه المعلومات. هناك جريمة ويجب أن يخضع المسؤولون عنها أمام القضاء، ويجب التوصل إلى إجابة شافية لهذه الأسئلة".
وكانت الشبكة التلفزيونية الأمريكية (PBS) الإخبارية نسبت إلى الأمير محمد بن سلمان قوله إنه يتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأن ذلك حدث في عهده، مؤكدا أن ذلك حدث دون علمه، وذلك في إعلانها عن فيلم وثائقي بعنوان "ولي العهد السعودي".
ومن المقرر بث الفيلم الوثائقي الأحد المقبل، الأول من تشرين الأول، عشية الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
وقال مارتن سميث، مراسل برنامج "Frontline" للتحقيقات الاستقصائية، في الإعلان عن الفيلم، إن الأمير محمد بن سلمان تحدث معه للمرة الأولى عن دوره في مقتل خاشقجي. ونقل سميث عن الأمير محمد بن سلمان قوله: "أتحمل المسؤولية الكاملة لأنه حدث في عهدي".
وأوضح سميث أن ولي العهد السعودي أصر أن مقتل خاشقجي حدث دون علمه. وقال سميث إنه عندما سأله كيف يمكن أن يحدث ذلك دون علمه، رد ولي العهد قائلا إن "لدينا 20 مليون مواطن بينهم 3 ملايين موظف حكومي".
وبسؤاله عن سفر المتهمين في قضية مقتل خاشقجي على متن طائرة حكومية إلى إسطنبول، قال محمد بن سلمان: "لدي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور، وهم مسؤولون ولديهم السلطة ليفعلوا ذلك".
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.