ذعر عام… ارباك خانق والثقة بالحكومة باتت معدومة

ليس أسوأ من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب أيّ بلد في العالم، سوى أن يكون المسؤول عن معالجة هذه الأزمة قاصراً او عاجزاً عن المعالجة، أو غافلاً عمّا يجري، أو متجاهلاً لِما يجري، ومع ذلك يبقى متسمّراً على الكرسي متمسّكاً بالسلطة وموقع القرار. هذا الوضع ينطبق في جانب أساسي منه على لبنان، الذي لم يعد في مقدور أحد أن يحجب الدَرْك الذي بلغه، وتتجلى أسوأ تعبيراته في الازمات التي تتوالد يومياً، فأزمة شح الدولار او المحروقات او الخلوي، وغيرها ممّا قد ينشأ لاحقاً، هي نتاج طبيعي أمام الفوضى التي تضرب البلد، على مرأى ومسمع من سلطة حاكمة، لا تحرّك ساكناً تؤكد من خلاله انّ الدولة موجودة، ما خلا اعتمادها سياسة الهروب الى الامام، عبر مسكّنات تضخّها بين الحين والآخر تخدّر المواطن بشعارات وردية، فيما عمق الأزمة جَعل هذا المواطن ينام مفتوح العينين على مخدة سوداء لا تأتي له سوى بكوابيس مالية مخيفة.

لم يعد الوضع يسمح بإغماض العين على الصوَر المقلقة التي تحوم في أرجاء البلد، والتي وَلّدت أنيناً عابراً لكل الطوائف والمناطق، وشعوراً بأنّ البلد قد بدأ رحلة السقوط المشؤوم في الهاوية.

في هذا الوضع من حق الناس ان تخاف، ليس فقط من الازمة ومخاطرها، بل من سلطة تبدو وكأنها على الحياد مما يجري، تفتقد حِس المسؤولية والمبادرة الى التقاط زمام الامور لبدء العلاج الجدي وإحداث صدمة فورية تعيد ضَخ بعض الاوكسيجين في أنابيب الازمة المستعصية، وليس بدفن الرأس في الرمال وتَقاذف المسؤولية على ما هو حاصل في هذه الايام.

ولعل السؤال الذي يدور على ألسنة الناس، يبحث عن الحكومة وإجراءاتها، ولماذا لم يشعر الناس بأنها معهم، وماذا تنتظر؟! هل تنتظر سقوط الهيكل لكي تتحرك وتثبت للناس انها حاضرة للقيام بما هو بديهي من واجباتها حيال التدهور الحاصل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وعلى كل المستويات.

يكاد الناس لا يترددون في القول ما نفع الحكومة والسلطة كلها بعد السقوط؟ لا بل ما نفع حكومة او سلطة تقف متفرّجة على السقوط من دون ان تهبّ لمنعه؟ بل جُلّ ما تفعله هو التناكف بين مكوّناتها والمزايدة على بعضها البعض، ومحاولة تسجيل نقاط على بعضها بشعارات شعبوية فارغة.

ولعل الصورة الحقيقية لواقع الحكومة والسلطة امام هذه الازمة، يرسمها أحد كبار المسؤولين بقوله: بكل أسف، هناك ذعر عام، وارباك خانق في الاسواق المالية، وأنا افهم الناس وأتفّهم قلقهم ومعهم حق في ما قد يقومون به. فهذه السلطة القائمة حالياً هي المشكلة وليست الحل، وصراخ الناس حَجبَ الثقة عن كل اطرافها. ومعلوم انّ الاقتصاد هو جزءان، 50 في المئة ارقام و50 في المئة ثقة، فلا الارقام موثوقة، ولا الثقة ما زالت موجودة.

ولو راجعتَ الناس لتأكدتَ انّ هذه الثقة بالحكومة باتت معدومة. ومع الأسف، وسط هذا التقاعس الواضح من قبل السلطة أستطيع ان أجزم آسفاً انّ القيامة صعبة.