يمتلك النواب الديمقراطيون حجة قوية لمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذا تمكنوا من إثبات أنه "أساء استخدام سلطته"، وهي التهمة التي يمكن أن توجه له وفقا لآراء خبراء قانونيين.
ومفتاح مساءلة ترمب سيكون "إساءة استخدام السلطة"، وليس "ارتكاب جريمة"، بعدما طلب من نظيره الأوكراني "التحقيق" في أمر خصم سياسي أميركي.
وحث ترمب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التحقيق مع جو بايدن الذي يتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك وفقا لملخص مكالمة هاتفية أجراها معه ترمب ونشرها البيت الأبيض مؤخرا.
كما نشرت الإدارة شكوى مبلغ، أثارت تساؤلات حول ما إذا كان تم تعليق مساعدات أميركية لحين أن تظهر أوكرانيا أنها ستنفذ طلب ترمب.
ويقول الخبراء القانونيون إن "السؤال المحوري في التحقيق الخاص بمساءلة ترمب هو ما إذا كان الرئيس الأميركي أعلى مصلحته الشخصية فوق مصالح الدولة عبر تقديم مساعدات لأوكرانيا مقابل معلومات تدين منافسه، وأضافوا أن من شأن تقديم أدلة على التستر أن تعزز حجة المساءلة".
وقال لويس مايكل سيدمان الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة جورج تاون: "الولايات المتحدة لها مصالح أمن قومي في أوكرانيا ويبدو أنما كان الرئيس يفعله عرض مصالح الأمن القومي للخطر مقابل مكاسب سياسية".
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بدء تحقيق رسمي لمساءلة ترمب، الثلاثاء.
وإذا صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بتأييد بنود المساءلة، فإن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين سيقرر حينئذ ما إذاكان سيدين ترمب ويعزله من منصبه.
وهناك حاجة إلى 218 صوتا في المجمل، أي أغلبية بسيطة في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 435 لإجراء المساءلة، وتتطلب الإدانة ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، وعددهم مئة، أي 67 صوتا.
وبموجب الدستور الأميركي، يمكن مساءلة الرئيس بتهمة "الخيانة العظمى أو الرشوة أو أي جرائم أو جنح كبرى".
وقال خبراء قانونيون إن مكالمة ترمب مع زيلينكسي الذي كان يطلب صواريخ أميركية، قد تخالف تشريع الرشوة، أو تنتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية الذي يجرم التماس مكسب للحملة من مواطن أجنبي.
لكن خلال تحقيق المساءلة، لا يطلب من النواب الالتزام الصارم بالتعريفات القانونية، وقد ينظر على نطاق أوسع فيما إذا كان ترمب استغل سلطته لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال المدعي الاتحادي السابق هاري سانديك: "سواء كانت جريمة أو لا، فإن هذا لا يصنع فرقا على مستوى أغراض المساءلة. طلب تشويه منافس في حملة انتخابية من دولة أجنبية مقابل أسلحة إساءة استخدام للسلطة، وهو تحديدا ما اعتقد واضعو (الدستور الأميركي) أنه يبرر المساءلة".
وكان ترمب قال إن مكالمته مع زيلينسكي كانت "ملائمة تماما"، وأضاف أنه "لم يمارس ضغطا على الرئيس الأوكراني للتحقيق في أمر بايدن"، الذي يقول ترمب إنه حاول وقف تحقيق في أوكرانيا مع شركة لها صلات بابنه هانتر.
ولا توجد أدلة على أن بايدن استغل منصبه حين كان نائبا للرئيس لمساعدة ابنه.
ويقول خبراء قانونيون إن مجلس النواب سيطلب على الأرجح شهادة شخصيات مطلعة على مناقشات ترامب مع زعماء العالم، بالإضافة إلى اتصالات من مستشاريه سبقت المكالمة مع الرئيس الأوكراني وأعقبتها.
لكن ليس كل الخبراء القانونيين يتفقون على وجود حجج كافية لمساءلة الرئيس.
فقد قال دافيد ريفكين الخبير الدستوري والمحامي السابق بوزارة العدل، إن توجيه الطلب لدولة أجنبية بالتحقيق مع مواطن أميركي قد يكون انتهك قوانين ذلك البلد "لا ينطوي على مخالفة".
وأضاف: "مسألة أن بعض هؤلاء الأشخاص يسعون للترشح لمنصب سياسي في الولايات المتحدة لا يمكن أن تمنحهم حصانة من التحقيقات في الخارج".
وقالت بيريت بيرغر، المدير التنفيذي لمركز تحسين النزاهة العامة بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا، إن التحقيق في تستر محتمل يوسع نطاق الشهود المحتملين ويزيد من احتمال أن يتعاون بعضهم مع الكونغرس.
وأضافت: "حين يكون هناك موقف به عدد من الناس ذوي الصلة بعمل إجرامي مزعوم، فإن عددا أكبر يمكن أن يتقدم ويوفر معلومات للكونغرس".