أكد الوزير السابق زياد بارود، في حديث تلفزيوني أن لجنة التحقيق البرلمانية لديها صلاحيات واسعة جدا بالتحقيقات وإمكانية إستدعاء من تريد وطلب مستندات من أي وزراة أو إدارة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
