بعدما أطلقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوس إجراءات تحقيق تهدف في نهاية المطاف إلى عزل الرئيس دونالد ترمب، يتبادر سؤال بشأن إمكانية حدوث ذلك فعلاً بالنظر إلى موازين القوى في واشنطن.
وتنطلق زعيمة الحزب الديمقراطي من تسريب مكالمة للرئيس ترمب وهو يطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق مع نجل نائب الرئيس الأميركي السابق الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة جو بايدن.
وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس، فيما يطلق عليه "بنود المساءلة"، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.
ويضم مجلس النواب 235 نائباً ديمقراطياً و199 نائباً من الحزب الجمهوري وعضواً واحداً مستقلاً. ونتيجة لذلك يمكن للديمقراطيين أن يوجهوا الاتهام للرئيس دون تأييد من الجمهوريين.
وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأميركية. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية الثلثين.
ولا يشترط أن يبرهن النواب على المخالفات بشكل لا لبس فيه.
لكن العقبة الوحيدة أمام المضي قدما في عزل الرئيس هي في توزيع المقاعد داخل مجلس الشيوخ، حيث يحتل الجمهوريون 53 مقعداً من مقاعد هو الديمقراطيون 45 مقعداً بالإضافة إلى عضوين مستقلين يصوتان في العادة مع الديمقراطيين.
وتتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة 67عضوا، ولذا فإن عزل ترمب من منصبه في حالة المساءلة يستلزم موافقة 20 عضوا جمهوريا، بالإضافة إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين والعضوين المستقلين.
ومن الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترمب دون النظر في الأدلة.
ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فيما استقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974 قبل إمكان مساءلته، في حين وجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون خلال تسعينيات القرن الماضي، لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قراراً بإدانة أي منهما.
وبحسب كبير مراسلي صحيفة نيويورك تايمز كارل هولس، فإنه "حتى الآن ، لم يتقدم أي جمهوري في مجلس النواب لدعم التحقيق في قضية المساءلة".
ويقول هولس إنه على الرغم من مواجهة بعض الجمهوريين الكبار للرئيس الأسبق نيكسون في فضيحة ووترغيت، وقد طالبوه بالتنحي، كان الضغط من حزب الرئيس هو الذي أدى إلى استقالته، ولا يوجد دليل على تخلي الجمهوريين عن السيد ترمب في هذه المرحلة".
وأمام هذه المعطيات يقول الديمقراطيون في مجلس النواب إنهم مدفوعون أكثر بما يرون أنه التزام دستوري بمساءلة السيد ترمب عن سوء السلوك، بدلاً من إجباره على ترك المنصب بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.، بحسب "نيويورك تايمز".
وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".
وتتسع هذه العبارة لتشمل التورط في الفساد أو أشكالا أخرى من إساءة استغلال ثقة الشعب، ولا تستلزم مساءلة الرئيس أن يخالف قانوناً جنائياً بعينه.
وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة كانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب هي التي تقود تحقيقات المساءلة، غير أن قيادات الحزب الديمقراطي يمكنها أيضاً اختيار لجنة خاصة.