عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في علاقاتها مع واشنطن إلى نشر محتويات المكالمات بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب.
جاء تصريح بيسكوف هذا اليوم الجمعة ردا على سؤال صحفي عن موقف موسكو من نشر نص المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تموز الماضي.
وقال بيسكوف: "أكرر مرة أخرى أن كل هذه المنشورات.. شأن داخلي بحت للولايات المتحدة، ونحن لا ننوي التدخل فيه. بالطبع، يعتبر نشر المحادثة خطوة غير مألوفة إلى حد ما، إذ تصنف المحادثات على مستوى رؤساء الدول "سرية" أو "سرية للغاية"، كقاعدة عامة وممارسة عالمية شائعة، ولا يتم نشرها عادة".
وأضاف أن "ما جرى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا كان بالتراضي على كل حال"، وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت لدى الكرملين مخاوف من رفع السرية عن محادثات بوتين وترامب: "طبعا، نأمل أننا لن نصل في علاقاتنا الثنائية (مع الأميركيين) المحفوفة بالمشاكل أصلا، إلى هذا الحد".
وأشار بيسكوف إلى أن أحدا لم يطلب بعد من الكرملين موافقة على نشر مثل هذه المحادثات.
جاء تصريح بيسكوف هذا اليوم الجمعة ردا على سؤال صحفي عن موقف موسكو من نشر نص المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تموز الماضي.
وقال بيسكوف: "أكرر مرة أخرى أن كل هذه المنشورات.. شأن داخلي بحت للولايات المتحدة، ونحن لا ننوي التدخل فيه. بالطبع، يعتبر نشر المحادثة خطوة غير مألوفة إلى حد ما، إذ تصنف المحادثات على مستوى رؤساء الدول "سرية" أو "سرية للغاية"، كقاعدة عامة وممارسة عالمية شائعة، ولا يتم نشرها عادة".
وأضاف أن "ما جرى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا كان بالتراضي على كل حال"، وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت لدى الكرملين مخاوف من رفع السرية عن محادثات بوتين وترامب: "طبعا، نأمل أننا لن نصل في علاقاتنا الثنائية (مع الأميركيين) المحفوفة بالمشاكل أصلا، إلى هذا الحد".
وأشار بيسكوف إلى أن أحدا لم يطلب بعد من الكرملين موافقة على نشر مثل هذه المحادثات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
