أشار وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان الى أنه "بعدما أقر المجلس النيابي مشكوراً القانون المعجل المكرر الذي قضى بنقل 35 مليار ليرة لمصلحة مؤسسات الرعاية، أتمنى من وسائل الاعلام التي يحق لها ان تقول ما تشاء ان تقول كلمة الحق خصوصا ان المسألة مرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصه".وخلال مؤتمر صحافي في وزارة الشؤون الإجتماعية لفت الى أنه "في الـ2018 رصد 100 مليار للمؤسسة العامة للإسكان وكذلك الأمر في العام ٢٠١٩، وبإيجاز هذه المؤسسة تدعم الفوائد على القروض ولا تعطي قروضاً سكنية للناس".وشرح بأنه "حين يحصل المواطن على قرض بمساعدة المؤسسة يعني انها تدفع عنه الفوائد في النصف الأول من مدة القرض على ان يردها هو في النصف الثاني، ولا شك ان هناك مشكلة إسكان في البلد والـ35 مليار لن يؤزموها إنما المؤسسة جاهزة لتسهيل طلبات من يريد القروض إلا أن الأزمة انه ليس هناك من قروض".وطمأن وزير الشؤون الإجتماعية "المصارف والمواطنين أنه إذا صرفت الاعتمادات لدينا هامش للإستمرار بدعم الفوائد على قروض الإسكان".ونفى أن تكون الوزارة قد ساهمت "في استفحال أي أزمة سكنية إنما نحن مستعدون لدعم الفوائد ولكن من الضروري ان يكون هناك قروض سكنية والـ35 مليار لا علاقة لهم ولا يعيقون حصول المواطن على قرض سكني".وأضاف: "القول ان 35 مليارا ذهبوا الى جمعيات زوجات السياسيين أمر معيب وحرام بحق المؤسسات التي نساعدها، وهناك لائحة بالمؤسسات التي ندعمها يمكنكم الإطلاع عليها وسوف نوزعها على وسائل الإعلام".وقال: "سبق وقلت ان من لديه أي معلومات عن أي جمعية لا تقوم بواجباتها نحن مستعدون لمراقبتها، ومنذ أيام زميلي الوزير بيار بو عاصي تم الغاء 20 عقداً وأنا بدوري ألغيت 19 عقداً".ورأى أنه "من الظلم والحرام ان نشمل الجمعيات التي تعنى بحالات اجتماعية باتهامات هدفها استهداف الوزير سياسياً".وأكمل: "ما ينقل في وسائل الاعلام شيء وما يصرح به رئيس عام مؤسسة الإسكان شيء آخر، وما يصدر عنا يصدر عن الوزير والمدير العام للإسكان بشكل مباشر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
