في سياق نفي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود أزمة دولار، قالت مصادر وزارية معنية بالشأن الاقتصادي لـ»البناء» إن «أزمة المواد المدولرة ستحل الثلاثاء المقبل عبر إجراءات يتخذها مصرف لبنان». وفي وقت تحذر مصادر سياسية من خطة أميركية ممنهجة ومتدرجة عن طريق العقوبات المالية الأميركية وصولاً لخنق لبنان وتعميم الفوضى المالية والاجتماعية حتى الانهيار، استبعد أكثر من مصدر وزاري لـ»البناء» «تفاقم الأزمة الى حد الإفلاس او الانهيار المالي او ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية الى الفي ليرة لبنانية كما يُشاع في الاسواق»، مشيرين الى أن «عامل الثقة لدى المودعين والمستثمرين الأجانب والتجار والسياح وحتى المواطنين العاديين هو الحاسم في ثبات العملة وتوافرها في الأسواق»، وعزت المصادر أسباب الأزمة الى تأثر هذه الفئات بالإشاعات ما يدفعهم للحصول على الدولار ما يرفع الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع سعره، فضلاً عن السياسة النقدية لدى البنك المركزي التي تحتفظ بالدولار لتعزيز الاحتياط النقدي».
وإذ عمدت بعض الجهات المحلية الى استغلال أزمة الدولار لتصويب الاتهام الى سورية وإيران بسحب الدولار من السوق اللبناني، نفت مصادر وزارية مقربة من الحريري ذلك، مشيرة لـ»البناء» الى «أن لا وقائع تثبت ذلك فيما هناك أدلة تثبت تهريب المازوت والبنزين ومواد أخرى من سورية الى لبنان». وقالت مصادر «البناء» إن «شبكات مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين يستغلون أزمة الدولار عبر شراء الدولار بسعره المرتفع من الاسواق اللبنانية ونقله الى سورية ودول أخرى لبيعه بسعر أعلى لتحقيق أرباح».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
