شدّد النائب شامل روكز في بيان، على أنّه "حتى الساعة لا جواب واضحًا عن موضوع العملة والصرف"، مشيرًا، الى أنّ "تصريحات المسؤولين بالجملة تطمئن زورًا الى الاستقرار، بينما الواقع مغاير: قلق في الشارع، مصارف تتحكم بالمواطنين، صيارفة يستغلون الوضع واللبنانيون وحدهم ضحية لا يعرفون الى اين يتوجهون ولمن يشكون وكيف يدفعون سنداتهم".وأضاف:"حتى إن شركات الخلوي، التابعة للدولة، باتت تروج للتعامل بالدولار فلماذا يصعب ضبط السوق؟ وما صحة الكلام عن مؤامرة وتواطؤ بين بعض مديري المصارف وبعض شركات الصيرفة؟".وتابع:"كنائب في المجلس النيابي أسأل: أين السياسة النقدية والمالية؟ لماذا لا تحاسبون المستفيدين؟ ومن المسؤول عن هذا الفلتان حتى نعرف لمن نتوجه ومن نراجع؟".روكز، لفت، الى أنّ "هذه الأزمة تؤكد مرة جديدة أن في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن الشعب!"، معتبرًا، أنّ "ما يحصل شكل من أشكال الفساد، ما يحصل تفريط بالسيادة اللبنانية عبر التفريط بعملتنا الوطنية والمس بمكتسبات اللبنانيين وحقوقهم وأمنهم النقدي!".وختم:"لا نريد بيانات انشائية عن تطمينات، نريد بالوقائع والأرقام كي تتحدَّد المسؤوليات، كفانا مراوغة وكذبًا وتعمية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
