أعلن رئيس لجنة الاعلام حسين الحاج حسن أنه تم التقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمساءلة المعنيين بالتجاوزات المرتكبة في الشركات المشغّلة لقطاع الخليوي ومخالفات الوزراء المتعاقبين.وكشف الحاج حسن في كلمة له بعد انتهاء الجلسة أن مندوب شركة إتصالات اعترف أن الوزير يجبر الشركتين المشغلتين لقطاع الاتصالات بتغيير نتائج المناقصات الشفافة وتلزيم شركات معينة، مضيفاً:" استمعنا الى إفادات المسؤولين في شركتي الخليوي، وحُكي عن مخالفات وضغوطات ونحن نملك مئات المستندات والوثائق حول مخالفات قانونية في "تاتش" و"ألفا"، وسنُصدر الإثنين المقبل تقريراً خاصًّا عن "ألفا" ومن بعده سنصدر تقريراً عن "تاتش"".ولفت إلى أن هناك مناقصات شكلية ومحددة يتم القيام بها لشركات معينة، كما أن هناك تضخيمًا للاحتياجات حيث يتم رميها في المستودعات، وفي ما بعد تنتهي مدتها ويتم رميها. وتابع:" هناك حصرية لشركات الـ"VAS" في لبنان، والربح في كل العالم هو 70 بالمئة للدولة و30 بالمئة لصالح الشركات، بينما في لبنان بالعكس 70 بالمئة ربح للشركات، واليوم الوزير الحالي جعلها 50 للدولة و50 للشركات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
