أكد النائب ابراهيم كنعان أن أحداً لا يناقش صلاحيات رئيس الحكومة، مضيفا:"لا نستهدف الطائفة او الموقع في كل مرة نثير نقطة نظامية ولكن عندما يصدر مجلس الوزراء قراراً ويرسله الى مجلس النواب فعلى الحكومة ان تتبع الأصول نفسها في استرداد القانون".وأشار في حديث "لصوت المدى" إلى أن القانون الذي سُحب أمس مرّ قبل أسبوعين في لجنة المال، سائلاً:" لماذا لم يعترضوا ولماذا لم تقدم وزارة المال بديلا عن مصدر التمويل والفوائد اذا كانت الحجة بذلك؟"وتابع:"أسخف وأرخص ما قرأته، تحويل الموضوع لطائفي وشعبوي من قبل بعض السياسيين والاعلام، فنحن أمام مشاريع مرت بلجنة المال وأسهمنا بإقرارها، فمعيب الكلام الذي صدر، وكفى استزلامًا ورخصاً بالأخلاق".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
